"القصير" يكشف إنجازات الزراعة وتأثير كورونا على القطاع

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بأكملها يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي.

وأوضح في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن قطاع الزراعة تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار ، وفقاً لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.

وأشار إلى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات، إلا أنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.

.
وأكد العمل على تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الأنسان المصري.
وقال الوزير: في مجال تحقيق الأمن الغذائي ، إستهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين:
•       المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم:
       إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
       إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.
       اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).
       إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.

وأشار إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 - 2022)، أوضح أنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.

وتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن محور التوسع الافقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.

وحول تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، أعلن إنهاء عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم. إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.

وأشار إلى سعى الوزارة لتكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت   استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة ، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة  خلال الثلاث سنوات الماضية - بخلاف الأصناف القائمة.