إحالة بيان وزير الري للجان المختصة بمجلس النواب للدراسة
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبد
العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه
على المجلس.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان وزارة الري، وتم التعقيب بعد ذلك على رد الأعضاء.
وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك برنامجا شاملا لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليلة، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض وزير الري والموارد المائية بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.
وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.
وأكد محمد عبد العاطي أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، لافتاً بقوله: بلف في المحافظات.
يشار إلى أن عبد العاطي قال إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.
وعلق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: "طلعولي قانون وأنا أعفيهم".
وقال في تعقيبه على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي استعرض خلالها الوزير نتائج برنامج وزارته خلال الفترة الماضية: "هجيب ميه منين علشان الأرز؟".
وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضروري، متسائلا: كيف أن نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالب بدعم نظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، فضلا عن التساؤلات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع.
قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برغم المساعى لتغيير نظام الرى بالاعتماد على النظم الحديثه لكنها لم تؤتى بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض على المدرسة القديمة فى الرى، فماهى خطط تغيير الثقافة العامة فى هذا الصدد حتى تلاقى النظم الجديدة قبول شعبى.
ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لاحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة على المياه وعما إذا كانت الأفضليه باستيرادها أم الاستمرار فى زراعتها لا سيما أنها محاصيل إستراتيجية.
وأشار محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقى عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية فى مصر وإضافة قدرات مائية لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه مصر.
وطالب بضرورة أن تتولى الدولة بنفسها زمام ملف الرى بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده على أهمية دعم الفلاح بقوله: الوزارات بتعاقب الفلاح مش بتساعده.
فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقى لا سيما أن الفلاح حاله لا يخفى عن أحد على حد قوله.
وفى السياق ذاته دعا البرلمانى، إلى ردم أحد الردم فى ساقلته والتى وصفها بـ"ترعة الموت" لا سيما أنها تشهد عدد من الحوادث.
وأشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلى إسناد مهمة الإشراف الفنى والهندسى للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشكلات صحية لا سيما أن التبطين داخل هذه المناطق صعب.
وطالبت ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين، لا سيما أن مهنة الزراعة أوشكت على الانقراض على حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التى يواجهها المزارعين والفلاحين والتى من بينها أيضا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها " كفاية خراب للبيوت".
فى المقابل أشادت المزلاوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأحد، والتى شهدت إلقاء وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع، والذى يستهدف حل جزء كبير من مشكلات نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها.
وتسائلت عن خطة الحكومة فى ظل تنامى العجز المائى، لاسيما وسد النهضة.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان وزارة الري، وتم التعقيب بعد ذلك على رد الأعضاء.
وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك برنامجا شاملا لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليلة، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض وزير الري والموارد المائية بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.
وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.
وأكد محمد عبد العاطي أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، لافتاً بقوله: بلف في المحافظات.
يشار إلى أن عبد العاطي قال إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.
وعلق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: "طلعولي قانون وأنا أعفيهم".
وقال في تعقيبه على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي استعرض خلالها الوزير نتائج برنامج وزارته خلال الفترة الماضية: "هجيب ميه منين علشان الأرز؟".
وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضروري، متسائلا: كيف أن نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالب بدعم نظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، فضلا عن التساؤلات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع.
قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برغم المساعى لتغيير نظام الرى بالاعتماد على النظم الحديثه لكنها لم تؤتى بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض على المدرسة القديمة فى الرى، فماهى خطط تغيير الثقافة العامة فى هذا الصدد حتى تلاقى النظم الجديدة قبول شعبى.
ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لاحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة على المياه وعما إذا كانت الأفضليه باستيرادها أم الاستمرار فى زراعتها لا سيما أنها محاصيل إستراتيجية.
وأشار محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقى عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية فى مصر وإضافة قدرات مائية لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه مصر.
وطالب بضرورة أن تتولى الدولة بنفسها زمام ملف الرى بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده على أهمية دعم الفلاح بقوله: الوزارات بتعاقب الفلاح مش بتساعده.
فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقى لا سيما أن الفلاح حاله لا يخفى عن أحد على حد قوله.
وفى السياق ذاته دعا البرلمانى، إلى ردم أحد الردم فى ساقلته والتى وصفها بـ"ترعة الموت" لا سيما أنها تشهد عدد من الحوادث.
وأشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلى إسناد مهمة الإشراف الفنى والهندسى للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشكلات صحية لا سيما أن التبطين داخل هذه المناطق صعب.
وطالبت ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين، لا سيما أن مهنة الزراعة أوشكت على الانقراض على حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التى يواجهها المزارعين والفلاحين والتى من بينها أيضا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها " كفاية خراب للبيوت".
فى المقابل أشادت المزلاوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأحد، والتى شهدت إلقاء وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع، والذى يستهدف حل جزء كبير من مشكلات نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها.
وتسائلت عن خطة الحكومة فى ظل تنامى العجز المائى، لاسيما وسد النهضة.
