عبد العاطي يكشف برنامج تشجيع الري الحديث
كشف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز
المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الرى الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليلة، وبدون فوائد نهائيا للمساحات
الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت استعراض وزير الرى بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.
وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.
وأكد محمد عبد العاطى أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، لافتًا بقوله: بلف فى المحافظات.
يشار إلى عبد العاطى قال إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية فى مواجهة كثير من التحديات التى تواجه الوزارة، ولم يتسن للمجلس فى فصله التشريعى الثانى من إقراره، ونرجو من المجلس الحالى مناقشته.
وعلق الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: "طلعولى قانون وأنا أعفيهم".
واقل فى تعقيبه على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتى استعرض خلالها الوزير نتائج برنامج وزارته خلال الفترة الماضية: "هجيب ميه منين علشان الأرز؟ ".
وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضرورى، متسائلا: كيف أن نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مطالب بدعم نظام الرى بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقى، فضلا عن التساؤلات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة فى القطاع.
قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برغم المساعى لتغيير نظام الرى بالاعتماد على النظم الحديثه لكنها لم تؤتى بثمارها لا سيما مع اعتماد البعض على المدرسة القديمة فى الرى، فما هي خطط تغيير الثقافة العامة فى هذا الصدد حتى تلاقى النظم الجديدة قبول شعبى.
ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لإحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة على المياه وعما إذا كانت الأفضلية باستيرادها أم الاستمرار فى زراعتها لا سيما أنها محاصيل إستراتيجية.
وأشار محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقى عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية فى مصر وإضافة قدرات مائية لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه مصر.
وطالب بضرورة أن تتولى الدولة بنفسها زمام ملف الرى بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده على أهمية دعم الفلاح بقوله: الوزارات بتعاقب الفلاح مش بتساعده.
فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقى لا سيما أن الفلاح حاله لا يخفى عن أحد على حد قوله.
وفى السياق ذاته دعا البرلمانى، إلى ردم أحد الردم فى ساقلته والتى وصفها بـ"ترعة الموت" لا سيما أنها تشهد عدد من الحوادث.
وأشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلى إسناد مهمة الإشراف الفنى والهندسى للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشكلات صحية لا سيما أن التبطين داخل هذه المناطق صعب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت استعراض وزير الرى بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.
اظهار ألبوم
وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.
وأكد محمد عبد العاطى أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، لافتًا بقوله: بلف فى المحافظات.
يشار إلى عبد العاطى قال إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية فى مواجهة كثير من التحديات التى تواجه الوزارة، ولم يتسن للمجلس فى فصله التشريعى الثانى من إقراره، ونرجو من المجلس الحالى مناقشته.
وعلق الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: "طلعولى قانون وأنا أعفيهم".
واقل فى تعقيبه على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتى استعرض خلالها الوزير نتائج برنامج وزارته خلال الفترة الماضية: "هجيب ميه منين علشان الأرز؟ ".
وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضرورى، متسائلا: كيف أن نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مطالب بدعم نظام الرى بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقى، فضلا عن التساؤلات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة فى القطاع.
قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برغم المساعى لتغيير نظام الرى بالاعتماد على النظم الحديثه لكنها لم تؤتى بثمارها لا سيما مع اعتماد البعض على المدرسة القديمة فى الرى، فما هي خطط تغيير الثقافة العامة فى هذا الصدد حتى تلاقى النظم الجديدة قبول شعبى.
ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لإحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة على المياه وعما إذا كانت الأفضلية باستيرادها أم الاستمرار فى زراعتها لا سيما أنها محاصيل إستراتيجية.
وأشار محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقى عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية فى مصر وإضافة قدرات مائية لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه مصر.
وطالب بضرورة أن تتولى الدولة بنفسها زمام ملف الرى بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده على أهمية دعم الفلاح بقوله: الوزارات بتعاقب الفلاح مش بتساعده.
فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقى لا سيما أن الفلاح حاله لا يخفى عن أحد على حد قوله.
وفى السياق ذاته دعا البرلمانى، إلى ردم أحد الردم فى ساقلته والتى وصفها بـ"ترعة الموت" لا سيما أنها تشهد عدد من الحوادث.
وأشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلى إسناد مهمة الإشراف الفنى والهندسى للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشكلات صحية لا سيما أن التبطين داخل هذه المناطق صعب.
