ننشر خطة التعليم للسنوات الخمس القادمة.. 16 مشروعا على أجندة الوزارة
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطة المستقبلية لها خلال الـ 5 سنوات القادمة في بيان رسمي لها خلال الإعلان عن إنجازات الوزارة من مشروعات وبرامج خلال السنوات الخمس الماضية.
وجاء من ضمن خطة وزارة التربية والتعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة هي العمل على صقل وجدان الطالب وفقا لميوله واتجاهاته وتنمية قيم التعاون والخير والجمال، والسمو بالروح الإنسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم، وكذلك إقامة الأولمبياد القومي والافريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات على جميع الطلاب المصريين بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية بالداخل والطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج والبعثات التعليمية بالسودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.
ومن ضمن الخطة أيضا الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية القدرات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024-2025، وكذلك تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والمهني بعد إقرار مجلس النواب لقانونها، وكذلك إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية الأخرى الداعمة للتعليم الفني لأعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة.
وكذلك تشغيل أكاديمية معلمي التعليم الفني وإنشاء 5 فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني، وكذلك التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا، وكذلك بأن تستهدف الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الوصول إلى 60 ألف دارس سنويا اعتبارا من 2021-2022.
كما تضمن الخطة أيضا اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادر عام 1981 فيما يتعلق بمواد التعليم الفني لإدخال الأمور المستحدثة مثل منهجية القدرات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وتغير أسلوب التقييم، وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية، وكذلك زيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.
ومن ضمن المشاريع أيضا هو التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج، وكذلك مشروع الهوية الرقمية للطلاب وإصدار الكارت الذكي، ومشروع الانترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة ( تابلت - محمود - لاب توب) لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.
وأ]ضا مشروع ربط المدارس الإعدادية وميكنة الفصول، ومشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحوكمة الأداء الإداري والمال والفني لمنظومة المدارس الخاصة.
وجاء من ضمن خطة وزارة التربية والتعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة هي العمل على صقل وجدان الطالب وفقا لميوله واتجاهاته وتنمية قيم التعاون والخير والجمال، والسمو بالروح الإنسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم، وكذلك إقامة الأولمبياد القومي والافريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات على جميع الطلاب المصريين بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية بالداخل والطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج والبعثات التعليمية بالسودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.
ومن ضمن الخطة أيضا الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية القدرات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024-2025، وكذلك تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والمهني بعد إقرار مجلس النواب لقانونها، وكذلك إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية الأخرى الداعمة للتعليم الفني لأعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة.
وكذلك تشغيل أكاديمية معلمي التعليم الفني وإنشاء 5 فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني، وكذلك التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا، وكذلك بأن تستهدف الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الوصول إلى 60 ألف دارس سنويا اعتبارا من 2021-2022.
كما تضمن الخطة أيضا اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادر عام 1981 فيما يتعلق بمواد التعليم الفني لإدخال الأمور المستحدثة مثل منهجية القدرات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وتغير أسلوب التقييم، وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية، وكذلك زيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.
ومن ضمن المشاريع أيضا هو التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج، وكذلك مشروع الهوية الرقمية للطلاب وإصدار الكارت الذكي، ومشروع الانترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة ( تابلت - محمود - لاب توب) لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.
وأ]ضا مشروع ربط المدارس الإعدادية وميكنة الفصول، ومشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحوكمة الأداء الإداري والمال والفني لمنظومة المدارس الخاصة.
