حجم ديون فرنسا يبلغ مستوى قياسيا ليصل إلى أكثر من 1870 مليار يورو

بلغ حجم الدين العام الفرنسي مستوى قياسيا حيث وصل إلى 3. 1870 مليار يورو بما يعادل 7. 91 % من الناتج المحلي الإجمالي وفي مارس الماضي.

وأكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية - في تقرير اليوم -الجمعة- ضرورة أن تبذل السلطات الفرنسية كل الجهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

وحذر المعهد الإحصائي من خطر الانزلاق في العجز العام والذي حقق زيادة تقدر ب5ر36 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الديون بنسبة 5ر1 % مقارنة بنهاية العام الماضي 2012 حيث بلغ آنذاك 2ر90، من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نصيب الفرد من الدين يبلغ حاليا ما يقرب 6ر28 يورو لكل مواطن فرنسى.

وذكر أن الدولة توفر 2ر1 مليار يورو من القروض إلى بلدان مجموعة العملة الأوربية الموحدة "اليورو" في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوربي.

وتتوقع الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت أن يصل حجم الدين العام 6ر93 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و6ر94 % في عام 2014 على أن تتراجع النسبة لتبلغ 9ر92 % عام 2015.