رغم أزمة كورونا.. المؤشرات المالية تواصل تحقيق أداء جيد | إنفوجراف
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك بعنوان "مصر تحقق مؤشرات مالية جيدة في ظل جائحة كوفيد-19 ".
ويتضمن عددًا من المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو-ديسمبر2020)، والمُعلنة في يناير الجاري، مشيرة إلى استمرار تحقيق المؤشرات المالية أداءً جيدًا، رُغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات سلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا.
ونجحت الحكومة المصرية في وضع خطة لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك بتضمين ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين في برنامج "تكافل وكرامة"، وإجمالي دعم مُقدم للعمالة غير المنتظمة بحوالي 4,3 مليارات جنيه منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
كما نجحت وزارة المالية في اتباع سياسات تُسهل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنها؛ استدامة الوضع المالي؛ حيث حققت 14 مليار جنيه فائضًا أوليًّا في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض نسبة العجز الكلي للموازنة من 4,1% إلى 3,6% من الناتج المحلي، لتصل جملة إيرادات الموازنة إلى ٤٥٣ مليار جنيه.
كما نجحت وزارة المالية في زيادة في الإيرادات الضريبية 10% لتصل إلى 334 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بعدما كانت 304 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، وجملة المصروفات ٦٨١,٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد زيادة مصروفات قطاع الصحة لتصل إلى 14,7%، و7,4% زيادة في مخصصات قطاع التعليم، و35,8% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية، و8,7% زيادة في فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين.
ونتيجة لحرص الدولة على تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين، فقد شهدت مخصصات دعم مشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" زيادة حوالي 12,7 مليار جنيه، وبلغت نسبة الزيادة في المتحصلات الحكومية الإلكترونية 250% خلال العام الماضي؛ ما يعكس الأداء القوي للدفع والتحصيل الإلكتروني في البلاد.
كما يجري في الوقت الحالي تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المعروفة بـ "كروت ميزة" ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتُيح خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية"POS" .
ويتضمن عددًا من المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو-ديسمبر2020)، والمُعلنة في يناير الجاري، مشيرة إلى استمرار تحقيق المؤشرات المالية أداءً جيدًا، رُغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات سلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا.
ونجحت الحكومة المصرية في وضع خطة لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك بتضمين ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين في برنامج "تكافل وكرامة"، وإجمالي دعم مُقدم للعمالة غير المنتظمة بحوالي 4,3 مليارات جنيه منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
كما نجحت وزارة المالية في اتباع سياسات تُسهل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنها؛ استدامة الوضع المالي؛ حيث حققت 14 مليار جنيه فائضًا أوليًّا في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض نسبة العجز الكلي للموازنة من 4,1% إلى 3,6% من الناتج المحلي، لتصل جملة إيرادات الموازنة إلى ٤٥٣ مليار جنيه.
كما نجحت وزارة المالية في زيادة في الإيرادات الضريبية 10% لتصل إلى 334 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بعدما كانت 304 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، وجملة المصروفات ٦٨١,٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد زيادة مصروفات قطاع الصحة لتصل إلى 14,7%، و7,4% زيادة في مخصصات قطاع التعليم، و35,8% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية، و8,7% زيادة في فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين.
ونتيجة لحرص الدولة على تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين، فقد شهدت مخصصات دعم مشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" زيادة حوالي 12,7 مليار جنيه، وبلغت نسبة الزيادة في المتحصلات الحكومية الإلكترونية 250% خلال العام الماضي؛ ما يعكس الأداء القوي للدفع والتحصيل الإلكتروني في البلاد.
كما يجري في الوقت الحالي تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المعروفة بـ "كروت ميزة" ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتُيح خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية"POS" .
