بعد صعوبة العثور على الجثة.. ما هو مصير المتهم بقتل تاجر دواجن بالجيزة؟
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن صعوبة العثور على جثة تاجر دواجن، قتله صاحب محل، وقطع جثته بساطور فى منطقة الهرم، وتخلص منها وسط القمامة، حيث إن موقع تجميع القمامة الرئيسى الذى تم نقل الجثة إليه، يستقبل أطنانا من القمامة يوميا، وأن أجزاء الجثة الثلاثة التى قطعها المتهم، تاهت وسط أكوام القمامة الكبيرة.
واستعانت مديرية أمن الجيزة، بعدد من اللوادر، والعاملين بموقع تجميع القمامة، بمنطقة شبرامنت، فى محاولة للعثور على الجثة، إلا أن عمليات البحث باءت بالفشل، لصعوبة الوصول لها، نتيجة أطنان القمامة التى يستقبلها الموقع يوميا، من كافة أنحاء محافظة الجيزة.
وأخطرت مديرية أمن الجيزة، النيابة العامة المختصة، التى تتولى التحقيق فى القضية، بصعوبة العثور على الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السياق ذاته، أوضح محمد علام المحامى، أنه حينما تهون الخيانة تهون أي جريمة ففكرة الخيانة فى استدراج القاتل لصديقه لمنزله بحجة سداد دين له، وأن تجمعهم وجبة العشاء بصفتهم أصدقاء ولكنه كان عشاء الخسة والغدر فقتل، غدرا الصديق المستأمن وتم تقطيع جثته للأشلاء فى محاولة يائسة من القاتل الخائن للإفلات من جريمته.
وأضاف علام، أنه بالطبع عقوبته طبقا لنص المادة ٢٣٠ عقوبات الإعدام شنقا.
وتابع علام، متسائلًا: أن الأهم هل إذا نجح الجانى فى إخفاء أي أثر لجثة القتيل، هل سيكون ذلك سبيل للإعدام عقابه قانونًا، فالأصل أنه لا جريمة دون أدلة يقينية تؤكد إدانة أي متهم، ولكن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحة أي دليل فى الإثبات، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى اقتناع المحكمة واطمئنانها لحدوث الجريمة وكان من المقرر أن تقدير المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
وأردف علام، أن الأدلة التى عول عليها فى إدانة المحكوم عليه له صداه وأصله الثابت فى الأوراق ومحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الإثبات، فالخلاصة أنه لا اثر لاختفاء الجثة أو عدم العثور عليها لعدم إدانة القاتل اما أن كانت هناك أدلة ثابتة ويقينية على اقتراف الجانى لجريمته من أثر دماء على مسرح الجريمة أو على الأدوات المستخدمة فى الجريمة، وشهادة الشهود طالما تلك الأدلة مساندة لبعضها ولها أصل بأوراق الدعوى وتؤدى إلى نتيجة مفادها حدوث النتيجة الإجرامية وهى القتل.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.
بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.
وأرشد المتهم لرجال المباحث عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
واستعانت مديرية أمن الجيزة، بعدد من اللوادر، والعاملين بموقع تجميع القمامة، بمنطقة شبرامنت، فى محاولة للعثور على الجثة، إلا أن عمليات البحث باءت بالفشل، لصعوبة الوصول لها، نتيجة أطنان القمامة التى يستقبلها الموقع يوميا، من كافة أنحاء محافظة الجيزة.
وأخطرت مديرية أمن الجيزة، النيابة العامة المختصة، التى تتولى التحقيق فى القضية، بصعوبة العثور على الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السياق ذاته، أوضح محمد علام المحامى، أنه حينما تهون الخيانة تهون أي جريمة ففكرة الخيانة فى استدراج القاتل لصديقه لمنزله بحجة سداد دين له، وأن تجمعهم وجبة العشاء بصفتهم أصدقاء ولكنه كان عشاء الخسة والغدر فقتل، غدرا الصديق المستأمن وتم تقطيع جثته للأشلاء فى محاولة يائسة من القاتل الخائن للإفلات من جريمته.
وأضاف علام، أنه بالطبع عقوبته طبقا لنص المادة ٢٣٠ عقوبات الإعدام شنقا.
وتابع علام، متسائلًا: أن الأهم هل إذا نجح الجانى فى إخفاء أي أثر لجثة القتيل، هل سيكون ذلك سبيل للإعدام عقابه قانونًا، فالأصل أنه لا جريمة دون أدلة يقينية تؤكد إدانة أي متهم، ولكن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحة أي دليل فى الإثبات، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى اقتناع المحكمة واطمئنانها لحدوث الجريمة وكان من المقرر أن تقدير المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
وأردف علام، أن الأدلة التى عول عليها فى إدانة المحكوم عليه له صداه وأصله الثابت فى الأوراق ومحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الإثبات، فالخلاصة أنه لا اثر لاختفاء الجثة أو عدم العثور عليها لعدم إدانة القاتل اما أن كانت هناك أدلة ثابتة ويقينية على اقتراف الجانى لجريمته من أثر دماء على مسرح الجريمة أو على الأدوات المستخدمة فى الجريمة، وشهادة الشهود طالما تلك الأدلة مساندة لبعضها ولها أصل بأوراق الدعوى وتؤدى إلى نتيجة مفادها حدوث النتيجة الإجرامية وهى القتل.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.
بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.
وأرشد المتهم لرجال المباحث عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
