زغلول صيام يكتب: أحكام نهائية في أندية الشركات تكشف العورات في نادي مدينة نصر وشركاه!
إبان صدور قانون الرياضة الجديد الصادر في 2017 قلنا حينها إنه ظالم لأعضاء أندية الشركات وتحولوا بقدرة قادر إلى مجرد أعضاء لايحق لهم مناقشة شيء رغم أنهم دفعوا "تحويشة عمرهم" ليكونوا أعضاء في هذا النادي أو ذاك وبات الاعضاء ضحية قانون لا يعترف بهم من الأساس.
فوجئ أعضاء أندية الشركات أنهم ليس من حقهم الترشح في تلك الأندية أو مناقشة مجلس الإدارة في أي جمعية عمومية وقصر هذا الحق على موظفي تلك الشركة أو الهيئة رغم أن هؤلاء الأعضاء بعضهم دفع مبالغ طائلة ليضمن لأبنائه مكانا لائقا بهم يمارسون فيه رياضتهم المفضلة.
ورغم أننا تحدثنا في حينه عن خطورة هذا الوضع إلا أن هذا لم يحرك شيئا لدى أصحاب القرار وقتها حتى تحرك أصحاب الأمر واتجه بعضهم لمحكمة التسوية الرياضية وآخرين للقضاء العادي.
وبالفعل أنصف القضاء العادل أعضاء نادي مدينة نصر الذين رفضوا الصمت على حقوقهم سواء في محكمة التسوية الرياضية أو في المحاكم العادية وكان آخرها حكم نهائي صادر من الدائرة الخامسة بمحكمة استئناف شمال القاهرة برئاسة المستشار زكريا يوسف في الدعوى المرفوعة من ممدوح أحمد عطية ضد رئيس مجلس إدارة نادي مدينة نصر بصفته.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلزام المستأنف ضده (نادي مدينة نصر) بتصحيح وصف عضوية المستأنف إلى عضو عامل واستمرار تلك الصفة وعدم المساس بهذا المركز القانوني مع ما يترتب عليه من آثار أخصها الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتصويت في الجمعيات العمومية للنادي المستأنف ضده.
المحكمة أنصفت المواطن في كل أندية الشركات داخل جمهورية مصر العربية وبات المطلوب تعديل القانون سواء في أندية الشركات أو الأندية الخاصة فلا يعقل أن يدفع عضو مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ثم يجد نفسه بلا أي امتيازات ويسري هذا على أندية الشركات وكذلك الأندية الخاصة مثل وادي دجله وللحديث بقية.
فوجئ أعضاء أندية الشركات أنهم ليس من حقهم الترشح في تلك الأندية أو مناقشة مجلس الإدارة في أي جمعية عمومية وقصر هذا الحق على موظفي تلك الشركة أو الهيئة رغم أن هؤلاء الأعضاء بعضهم دفع مبالغ طائلة ليضمن لأبنائه مكانا لائقا بهم يمارسون فيه رياضتهم المفضلة.
ورغم أننا تحدثنا في حينه عن خطورة هذا الوضع إلا أن هذا لم يحرك شيئا لدى أصحاب القرار وقتها حتى تحرك أصحاب الأمر واتجه بعضهم لمحكمة التسوية الرياضية وآخرين للقضاء العادي.
وبالفعل أنصف القضاء العادل أعضاء نادي مدينة نصر الذين رفضوا الصمت على حقوقهم سواء في محكمة التسوية الرياضية أو في المحاكم العادية وكان آخرها حكم نهائي صادر من الدائرة الخامسة بمحكمة استئناف شمال القاهرة برئاسة المستشار زكريا يوسف في الدعوى المرفوعة من ممدوح أحمد عطية ضد رئيس مجلس إدارة نادي مدينة نصر بصفته.وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلزام المستأنف ضده (نادي مدينة نصر) بتصحيح وصف عضوية المستأنف إلى عضو عامل واستمرار تلك الصفة وعدم المساس بهذا المركز القانوني مع ما يترتب عليه من آثار أخصها الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتصويت في الجمعيات العمومية للنادي المستأنف ضده.
المحكمة أنصفت المواطن في كل أندية الشركات داخل جمهورية مصر العربية وبات المطلوب تعديل القانون سواء في أندية الشركات أو الأندية الخاصة فلا يعقل أن يدفع عضو مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ثم يجد نفسه بلا أي امتيازات ويسري هذا على أندية الشركات وكذلك الأندية الخاصة مثل وادي دجله وللحديث بقية.
