تعرف على التزامات إدارة الجلسات وتنظيم منح الكلمات بالبرلمان
شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية الالتزام باتباع الإجراءات
الاحترازية في جلسات المجلس واجتماعات اللجان.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العامة للمجلس، بحضور الوكيلين، ورؤساء الهيئات البرلمانية، واللجان النوعية، وممثلين عن المستقلين.
وأكد جبالي على الالتزامات التى قطعتها المنصة على نفسها فى إدارة الجلسة، وأهمها:
1. الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية: ضوابطها، وإجراءاتها، في إدارة الجلسة ومنح الكلمة.
2. الالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتي تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا.
3. الالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر.
4. أي عضو يحاول عن قصد أن يخدش تقاليدنا البرلمانية الديمقراطية.. فحتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس، وفقًا للإجراءات اللائحية، فلا إفراط ولا تفريط، بل أتخذُ بين ذلك قواما.
5. الالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار والمناقشة، بما يؤدي إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه، حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.
وأكدت اللجنة العامة على مسئولية ممثلى الهيئات البرلمانية فى تنظيم طلب الكلمة بالنسبة لأعضاء كتلهم البرلمانية فى الموضوع المطروح للمناقشة، لتسهيل دور المنصة فى إدارة الجلسة، وذلك من خلال عدة التزامات، أهمها:
1. التزام ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتنسيق مع كتلتهم البرلمانية بشأن اختيار عدد مناسب للتحدث فى الموضوع المطروح للمناقشة.
2. أن يكون عدد طالبي الكلمة من حزب معين، متناسبًا مع كتلته البرلمانية بالمجلس، فلا يصح مثلاً أن حزباً يطلب الحديث لعدد 15 عضواً، وهم تقريباً يمثلون كل كتلته البرلمانية.
وفى حالة زيادة عدد المتحدثين عن القدر المناسب سيكون للمنصة الحرية فى تقرير اختيار العدد المناسب للحديث.
3. مراعاة العدالة في اختيار طالبى الكلمة ليشمل الاختيار بالتوالي كل من لم يتحدث من قبل أو تحدث عدد مرات أقل، أى مراعاة التناوب بين أعضاء الحزب الواحد.
4. عدم إرسال ممثلى الهيئات البرلمانية طلبات (ورقية) لهيئة مكتب المجلس تتضمن من يرشحونه للحديث، والاكتفاء بتوجيه الأعضاء المطلوب إدلاؤهم بالكلمة للتسجيل الكترونياً.
وانتهت اللجنة العامة من ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.
والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العامة للمجلس، بحضور الوكيلين، ورؤساء الهيئات البرلمانية، واللجان النوعية، وممثلين عن المستقلين.
وأكد جبالي على الالتزامات التى قطعتها المنصة على نفسها فى إدارة الجلسة، وأهمها:
1. الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية: ضوابطها، وإجراءاتها، في إدارة الجلسة ومنح الكلمة.
2. الالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتي تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا.
3. الالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر.
4. أي عضو يحاول عن قصد أن يخدش تقاليدنا البرلمانية الديمقراطية.. فحتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس، وفقًا للإجراءات اللائحية، فلا إفراط ولا تفريط، بل أتخذُ بين ذلك قواما.
5. الالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار والمناقشة، بما يؤدي إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه، حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.
وأكدت اللجنة العامة على مسئولية ممثلى الهيئات البرلمانية فى تنظيم طلب الكلمة بالنسبة لأعضاء كتلهم البرلمانية فى الموضوع المطروح للمناقشة، لتسهيل دور المنصة فى إدارة الجلسة، وذلك من خلال عدة التزامات، أهمها:
1. التزام ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتنسيق مع كتلتهم البرلمانية بشأن اختيار عدد مناسب للتحدث فى الموضوع المطروح للمناقشة.
2. أن يكون عدد طالبي الكلمة من حزب معين، متناسبًا مع كتلته البرلمانية بالمجلس، فلا يصح مثلاً أن حزباً يطلب الحديث لعدد 15 عضواً، وهم تقريباً يمثلون كل كتلته البرلمانية.
وفى حالة زيادة عدد المتحدثين عن القدر المناسب سيكون للمنصة الحرية فى تقرير اختيار العدد المناسب للحديث.
3. مراعاة العدالة في اختيار طالبى الكلمة ليشمل الاختيار بالتوالي كل من لم يتحدث من قبل أو تحدث عدد مرات أقل، أى مراعاة التناوب بين أعضاء الحزب الواحد.
4. عدم إرسال ممثلى الهيئات البرلمانية طلبات (ورقية) لهيئة مكتب المجلس تتضمن من يرشحونه للحديث، والاكتفاء بتوجيه الأعضاء المطلوب إدلاؤهم بالكلمة للتسجيل الكترونياً.
وانتهت اللجنة العامة من ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.
والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».
