أخبار ماسبيرو.. صرف 100% من المخصصات المالية لقطاع الأخبار غدا
تضمنت اخبار ماسبيرو تدخل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وتوجيهه لمسئولون القطاع الاقتصادي بضخ أموال إضافية في تمويل قطاعات مبنى الهيئة البرامجية الاخبار والتلفزيون والاقليميات والمتخصصة وذلك بهدف انضباط صرف حقوق ََورواتب العاملين كاملة دون تأخير كما جرى الشهر الماضي.
ورصدت اخبار ماسبيرو أن قطاع الاخبار برئاسة أميرة سالم سيصرف كل الماليات الخاصة به غدا في ذلك الشهر بنسبة 100%الي جانب تواصل رئيس القطاع مع رئيس الهيئة أيضا لصرف ال 25%المتاخرة لبعض العاملين من الشهر الماضي كما ان رئيس التليفزيون والمشرف على قطاع القنوات الإقليمية نائلة فاروق حصلت على دعم إضافي في ميزانية القطاعين لضمان انتظام الصرف لجميع العاملون.
يشار إلى أن زين وجه امل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بالاجتماع مع رئيس التليفزيون ورئيس الأخيار والماليين في تلك القطاعات ومسئولون من القطاع الاقتصادي لإيجاد حلول لأزمة تأخر صرف بعض المخصصات للعاملين الشهر الماضي .
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو انه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وتم تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ترتب علي ذلك تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
ورصدت اخبار ماسبيرو أن قطاع الاخبار برئاسة أميرة سالم سيصرف كل الماليات الخاصة به غدا في ذلك الشهر بنسبة 100%الي جانب تواصل رئيس القطاع مع رئيس الهيئة أيضا لصرف ال 25%المتاخرة لبعض العاملين من الشهر الماضي كما ان رئيس التليفزيون والمشرف على قطاع القنوات الإقليمية نائلة فاروق حصلت على دعم إضافي في ميزانية القطاعين لضمان انتظام الصرف لجميع العاملون.
يشار إلى أن زين وجه امل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بالاجتماع مع رئيس التليفزيون ورئيس الأخيار والماليين في تلك القطاعات ومسئولون من القطاع الاقتصادي لإيجاد حلول لأزمة تأخر صرف بعض المخصصات للعاملين الشهر الماضي .
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو انه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وتم تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ترتب علي ذلك تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
