خبير: 2021 عام أكثر تفاؤلا للمؤشر الرئيسي بشرط اختراق 12000 نقطة
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إنه بعد أن واجهت أغلب الدول أزمات اقتصادية في بداية 2020 بسبب أزمة كورونا والآن مع بداية 2021 والحديث عن الكثير من اللقاحات وأيضا تطويرها واعتمادها من منظمة الصحة العالمية أصبح 2021 هو عام أكثر تفاؤل بالتعافي الاقتصادي للكثير من الدول والتي على رأسها الدول التي تتصف بالاقتصاد الناشئ وأيضا التي تسمى بالبورصات وأسواق المال الناشئة وعلى مقدمتها مصر.
واضاف أنه مازلنا نرى ان 2021 سوف يكون عام افضل للمؤشر الرئيسي والذى قد دخل فى تصحيح قوى منذ ابريل 2018 من قرب مستويات 18400 نقطه واتحذ مسار هابط حتى اتت ازمة كورونا وزادت من خسائره ليصل الى قرب مستوى 8114 نقطه تقريبا خلال مارس 2020 ويرتد مستقرا اغلب فترات العام بالقرب من مستوى 11000 كمتوسط عام لتداوله خلال الربع الثالث والرابع من 2020 ليغلق العام بالقرب من مستوى 10845 نقطه ويبدأ عام 2021 على اندفاع صعودى مكتسبا خلال النصف الاول من يناير مايقرب من 600نقطه على التوالى ليقترب من 11450نقطه .
وبنظره فنيه على المؤشر والمتوقع له خلال 2021 قد نجد ان المؤشر مازال يتحرك فى اتجاه هابط على المدى الطويل وعرضى على المدى المتوسط فى ظل استمرار تداوله اسفل 12000 نقطه وصاعد على المدى القصير لمستهدف 11800نقطه خلال الربع الاول.
والجدير بالذكر اننا قد نرى من وجهة نظرنا ان المؤشر قد ينتهى من تلك الحركه العرضيه على المدى المتوسط خلال الربع الاول وبداية الربع الثانى من العام الجارى كما نضع مستهدف للمؤشر خلال 2021 يقترب من 14400 نقطه مبدئيا مرورا بالمستهدف الاول له عند 13000 نقطه خلال النصف الاول من العام كما نضع مستوى 10500 نقطه هو مستوى الارتكاز(الدعم الرئيسى ) للمؤشر خلال الربع الاول من العام ذاته كما نتوقع مواصلة انتقال السيوله بين القطاعات استمرارا لتسلسل انتقالها الذى بدأ منذ الربع الثالث للعام السابق وقد نجد استمرار للتفوق لقطاع البتروكيماويات بعد اى تصحيح قد يحدث وايضا قد نجد حركه افضل لقطاع العقارات فى المنتصف الاول من العام بالمقارنه بالفتره نفسها للعام السابق مع ظهور جيد لبعض اسهم قطاع الاسمنت وايضا قد يكون لقطاع الاغذيه دور جيد على المدى القصير والمتوسط ولكن قد نجد ان الصعود ليس بكل القطاعات فى وقت واحد وقد يكون لنتائج الاعمال عامل اساسى لتلك الحركه السعريه المتوقعه.
والجدير بالذكر ان قطاع البنوك قد يجد الكثير من التغيرات فى الاوزان النسبيه وايضا فى الحركه السعريه والافضليه للاسهم المتوسطه فى القطاع خلال 2021 ومن المتوقع ان يشهد العام الكثير من الأستحواذات وقد يكون الحصان الرابح خلال النصف الثانى من العام هو القطاع المالى الغير مصرفى.
واضاف أنه مازلنا نرى ان 2021 سوف يكون عام افضل للمؤشر الرئيسي والذى قد دخل فى تصحيح قوى منذ ابريل 2018 من قرب مستويات 18400 نقطه واتحذ مسار هابط حتى اتت ازمة كورونا وزادت من خسائره ليصل الى قرب مستوى 8114 نقطه تقريبا خلال مارس 2020 ويرتد مستقرا اغلب فترات العام بالقرب من مستوى 11000 كمتوسط عام لتداوله خلال الربع الثالث والرابع من 2020 ليغلق العام بالقرب من مستوى 10845 نقطه ويبدأ عام 2021 على اندفاع صعودى مكتسبا خلال النصف الاول من يناير مايقرب من 600نقطه على التوالى ليقترب من 11450نقطه .
وبنظره فنيه على المؤشر والمتوقع له خلال 2021 قد نجد ان المؤشر مازال يتحرك فى اتجاه هابط على المدى الطويل وعرضى على المدى المتوسط فى ظل استمرار تداوله اسفل 12000 نقطه وصاعد على المدى القصير لمستهدف 11800نقطه خلال الربع الاول.
والجدير بالذكر اننا قد نرى من وجهة نظرنا ان المؤشر قد ينتهى من تلك الحركه العرضيه على المدى المتوسط خلال الربع الاول وبداية الربع الثانى من العام الجارى كما نضع مستهدف للمؤشر خلال 2021 يقترب من 14400 نقطه مبدئيا مرورا بالمستهدف الاول له عند 13000 نقطه خلال النصف الاول من العام كما نضع مستوى 10500 نقطه هو مستوى الارتكاز(الدعم الرئيسى ) للمؤشر خلال الربع الاول من العام ذاته كما نتوقع مواصلة انتقال السيوله بين القطاعات استمرارا لتسلسل انتقالها الذى بدأ منذ الربع الثالث للعام السابق وقد نجد استمرار للتفوق لقطاع البتروكيماويات بعد اى تصحيح قد يحدث وايضا قد نجد حركه افضل لقطاع العقارات فى المنتصف الاول من العام بالمقارنه بالفتره نفسها للعام السابق مع ظهور جيد لبعض اسهم قطاع الاسمنت وايضا قد يكون لقطاع الاغذيه دور جيد على المدى القصير والمتوسط ولكن قد نجد ان الصعود ليس بكل القطاعات فى وقت واحد وقد يكون لنتائج الاعمال عامل اساسى لتلك الحركه السعريه المتوقعه.
والجدير بالذكر ان قطاع البنوك قد يجد الكثير من التغيرات فى الاوزان النسبيه وايضا فى الحركه السعريه والافضليه للاسهم المتوسطه فى القطاع خلال 2021 ومن المتوقع ان يشهد العام الكثير من الأستحواذات وقد يكون الحصان الرابح خلال النصف الثانى من العام هو القطاع المالى الغير مصرفى.
