التخطيط تطلق أول منظومة إلكترونية لمبادرة "حياة كريمة"
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لمبادرة "حياة كريمة".
وتهدف المنظومة لحصر الاحتياجات التنموية للقرى المستهدفة في المبادرة، وإعداد خطة التدخلات المختلفة، ومتابعة وتقييم أثر كافة الجهود على حالة التنمية وجودة الحياة، موضحة أن إطلاق المنظومة جاء استكمالاً لجهود الوزارة للتحول تجاه التخطيط المبني على الأدلة وميكنة عملية إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلي أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، موضحة أن المبادرة تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، مع الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
وأكدت السعيد أن منظومة "حياة كريمة" هي أول منظومة متكاملة حيث تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموي، ودمج لقواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاستفادة منها في صنع القرارات التخطيطية، إضافة إلي تكاملها مع منظومة التغيرات المكانية، مع اعتمادها على منهجية خطط البرامج والأداء التي تربط بين الاعتمادات الموجهة للمشروعات والعائد التنموي المستهدف منها، فضلًا عن حسابها التلقائي واللحظي لمؤشر جودة الحياة الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا.
وأوضحت السعيد أن المنظومة تضمنت في تصميمها كذلك قدرات تحليلية متطورة بما يمكنها من إعداد تقارير متابعة الأداء لرصد حالة التنمية في كل قرى المبادرة وعلى مستوى المحافظات والمراكز.
وأشارت السعيد إلى أن هذه المنظومة أصبحت مُلزمة لكافة الأطراف الشركاء في تنفيذ المبادرة بعد صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بإعتمادها كأداة لإعداد ومتابعة خطة مبادرة "حياة كريمة"، وهو الأمر الذي سيقدم المنظومة على المستوى الدولي والإقليمي كنموذج ناجح ورائد في تبني الدولة المصرية للأدوات التخطيطية الأكثر تقدماً، ويرسخ في ذات الوقت من قيم الحوكمة والمساءلة والمحاسبة والشفافية، اتساقًا مع أولويات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والمسئول عن ملف مبادرة "حياة كريمة"، أنه تم مراعاة تضمين أدوات تعلم في تصميم المنظومة بما يساعد في نشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة بسهولة، ويستفيد من الثروة المعلوماتية الضخمة التي تمتلكها الدولة في تحديد التدخلات الأكثر تأثيرًا، كما تأتي نتاجًا للتطور التدريجي الذي تشهده منظومتي التخطيط والمتابعة في مصر خلال الفترة الماضية، إنتقالاً من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مؤشرات الأداء الكمية ثم مؤشرات الأداء الكيفية التي تقيس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع حلمي أن الفترة المقبلة ستشهد تدريبًا مُكثفًا للجهات كافة على كيفية التعامل مع المنظومة والاستفادة من الكم الضخم من البيانات الذي تتضمنه والذي لا يقتصر فقط على بيانات مالية للمشروعات والتدخلات ولكن مؤشرات أداء وتقارير متنوعة وصور وفيديوهات واقعية مرتبطة بالمواقع الجغرافية لكل مشروع وتدخل تقوم الدولة بتنفيذه في كل القرية المستهدفة في المبادرة كذلك.
وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي إلى أن هذه المنظومة تأتي كأولى ثمار مركز التغيرات المكانية في وزارة التخطيط الذي تم إنشائه مؤخرًا، حيث تم مراعاة الإرتباط بنظم المعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تصميم المنظومة، من خلال إتاحة صور فضائية عالية الدقة، توفر بيانات تخدم جهود المتابعة واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتهدف المنظومة لحصر الاحتياجات التنموية للقرى المستهدفة في المبادرة، وإعداد خطة التدخلات المختلفة، ومتابعة وتقييم أثر كافة الجهود على حالة التنمية وجودة الحياة، موضحة أن إطلاق المنظومة جاء استكمالاً لجهود الوزارة للتحول تجاه التخطيط المبني على الأدلة وميكنة عملية إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلي أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، موضحة أن المبادرة تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، مع الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
وأكدت السعيد أن منظومة "حياة كريمة" هي أول منظومة متكاملة حيث تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموي، ودمج لقواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاستفادة منها في صنع القرارات التخطيطية، إضافة إلي تكاملها مع منظومة التغيرات المكانية، مع اعتمادها على منهجية خطط البرامج والأداء التي تربط بين الاعتمادات الموجهة للمشروعات والعائد التنموي المستهدف منها، فضلًا عن حسابها التلقائي واللحظي لمؤشر جودة الحياة الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا.
وأوضحت السعيد أن المنظومة تضمنت في تصميمها كذلك قدرات تحليلية متطورة بما يمكنها من إعداد تقارير متابعة الأداء لرصد حالة التنمية في كل قرى المبادرة وعلى مستوى المحافظات والمراكز.
وأشارت السعيد إلى أن هذه المنظومة أصبحت مُلزمة لكافة الأطراف الشركاء في تنفيذ المبادرة بعد صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بإعتمادها كأداة لإعداد ومتابعة خطة مبادرة "حياة كريمة"، وهو الأمر الذي سيقدم المنظومة على المستوى الدولي والإقليمي كنموذج ناجح ورائد في تبني الدولة المصرية للأدوات التخطيطية الأكثر تقدماً، ويرسخ في ذات الوقت من قيم الحوكمة والمساءلة والمحاسبة والشفافية، اتساقًا مع أولويات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والمسئول عن ملف مبادرة "حياة كريمة"، أنه تم مراعاة تضمين أدوات تعلم في تصميم المنظومة بما يساعد في نشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة بسهولة، ويستفيد من الثروة المعلوماتية الضخمة التي تمتلكها الدولة في تحديد التدخلات الأكثر تأثيرًا، كما تأتي نتاجًا للتطور التدريجي الذي تشهده منظومتي التخطيط والمتابعة في مصر خلال الفترة الماضية، إنتقالاً من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مؤشرات الأداء الكمية ثم مؤشرات الأداء الكيفية التي تقيس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع حلمي أن الفترة المقبلة ستشهد تدريبًا مُكثفًا للجهات كافة على كيفية التعامل مع المنظومة والاستفادة من الكم الضخم من البيانات الذي تتضمنه والذي لا يقتصر فقط على بيانات مالية للمشروعات والتدخلات ولكن مؤشرات أداء وتقارير متنوعة وصور وفيديوهات واقعية مرتبطة بالمواقع الجغرافية لكل مشروع وتدخل تقوم الدولة بتنفيذه في كل القرية المستهدفة في المبادرة كذلك.
وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي إلى أن هذه المنظومة تأتي كأولى ثمار مركز التغيرات المكانية في وزارة التخطيط الذي تم إنشائه مؤخرًا، حيث تم مراعاة الإرتباط بنظم المعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تصميم المنظومة، من خلال إتاحة صور فضائية عالية الدقة، توفر بيانات تخدم جهود المتابعة واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
