أخبار ماسبيرو.. رئيسة القطاع الاقتصادي تُجمع لقطات خروج اليهود من مصر
تضمنت أخبار ماسبيرو.. تلقي أميرة سالم، رئيس قطاع الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام، خطاباً من أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بإمداد الأخيرة ببعض اللقطات والمشاهد الحصرية لخروج ونزوح اليهود من مصر في خمسينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل الأسبق جمال عبدالناصر، دون أن يفصح الخطاب عن الهدف وراء ذلك المطلب.
ورصدت أخبار ماسبيرو، حسب المصادر أن تلك اللقطات سيتم تسويقها بمعرفة القطاع، حيث أن هناك طلب عليها، حيث وجهت أميرة المعاونون لها بقطاع الآخبار بالبحث عن المواد وتجهيزها لإرسالها للقطاع الاقتصادي.
وعلى جانب آخر، شهدت الفترة الماضية فشل القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للاعلام، في جلب موارد إعلانية لخزينة الهيئة تغطي تكاليف صرف الحوافز الخاصة بالعاملين في القطاع الاقتصادي، والتي تصل لنحو 12% كل 3 شهور وتساهم في استقرار معيشة هؤلاء العاملون والذين يحصلون على هذه الأموال منذ سنوات طويلة بموجب قرارات وقوانين
ورصدت أخبار ماسبيرو، أنه لم تكن هناك أية مشكلة في صرف الحوافز بانتظام خلال الفترات الطويلة الماضية وانتظام بينما مع وصول الجندي لرئاسة القطاع الاقتصادي بدأت الإيرادات في التراجع بشدة حتى أن المبنى كان يجلب نحو 200 مليون جنيه قبل تولى الجندي رئاسة الاقتصادي وتراجع الأمر إلى أقل من نصف ذلك المبلغ.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه نظرا لتراجع الإيرادات أصبحت نسبة الـ12% المقررة للقطاع وفق المنفذ الفعلي من الإعلانات لاتكفي لحصول العاملين على ذات المبالغ السابقة التي كانوا يحصلون عليها ماتسبب في خصم أكثر من 70 % من مخصصات العاملين الشهر الحالي فيها.
وأضافت المصادر أن الجندي ونظرا لمحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع في ذلك الأمر على العاملين لجأت لبعض المنتدبين من إتباعها في القطاع لإنجاز ماليات العاملين فيما يخص الصرف للحوافز وتم رفعها في الحسابات بالخصومات دون أن يشعر العاملين بالازمة من بدايتها.
وعلى جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت أخبار ماسبيرو، حسب المصادر أن تلك اللقطات سيتم تسويقها بمعرفة القطاع، حيث أن هناك طلب عليها، حيث وجهت أميرة المعاونون لها بقطاع الآخبار بالبحث عن المواد وتجهيزها لإرسالها للقطاع الاقتصادي.
وعلى جانب آخر، شهدت الفترة الماضية فشل القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للاعلام، في جلب موارد إعلانية لخزينة الهيئة تغطي تكاليف صرف الحوافز الخاصة بالعاملين في القطاع الاقتصادي، والتي تصل لنحو 12% كل 3 شهور وتساهم في استقرار معيشة هؤلاء العاملون والذين يحصلون على هذه الأموال منذ سنوات طويلة بموجب قرارات وقوانين
ورصدت أخبار ماسبيرو، أنه لم تكن هناك أية مشكلة في صرف الحوافز بانتظام خلال الفترات الطويلة الماضية وانتظام بينما مع وصول الجندي لرئاسة القطاع الاقتصادي بدأت الإيرادات في التراجع بشدة حتى أن المبنى كان يجلب نحو 200 مليون جنيه قبل تولى الجندي رئاسة الاقتصادي وتراجع الأمر إلى أقل من نصف ذلك المبلغ.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه نظرا لتراجع الإيرادات أصبحت نسبة الـ12% المقررة للقطاع وفق المنفذ الفعلي من الإعلانات لاتكفي لحصول العاملين على ذات المبالغ السابقة التي كانوا يحصلون عليها ماتسبب في خصم أكثر من 70 % من مخصصات العاملين الشهر الحالي فيها.
وأضافت المصادر أن الجندي ونظرا لمحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع في ذلك الأمر على العاملين لجأت لبعض المنتدبين من إتباعها في القطاع لإنجاز ماليات العاملين فيما يخص الصرف للحوافز وتم رفعها في الحسابات بالخصومات دون أن يشعر العاملين بالازمة من بدايتها.
وعلى جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
