ضبط موظف نشر شائعة عن اختطاف طفلة في قطار بورسعيد
كشف أجهزة الأمن، ملابسات ما نُشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك” بتواجد طفلة مختطفة صحبة سيدة بأحد القطارات وتبين كذب الرواية وضبط المتهم بنشر الشائعة.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن صورتين لسيدة وبصحبتها طفلة صغيرة داخل أحد القطارات المتجه من (بورسعيد / طنطا) والإدعاء بأن الطفلة مختطفة وأنه جارى تسليمها لقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية .
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد السيدة المعنية وتبين أنها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبإستدعائها حضرت وبصحبتها الطفلة وكلٍ من (والد الطفلة ، ووالدتها ، وجدها لوالدها – مقيمين بذات العنوان).
وبسؤال السيدة أقرت بأن الطفلة حفيدة زوجها ومقيمة برفقتها بذات العنوان وأنها كانت بصحبتها فى طريق العودة من بورسعيد إلى الإسماعيلية عقب زيارة أحد أقاربها ، وقد أيد الباقين ذلك.
تم تحديد القائم بنشر الخبر (موظف – مقيم بالإسماعيلية) وبالتواصل معه أفاد بنشره الخبر على صفحته الشخصية لإشتباهه فى عدم وجود صلة قرابة للطفلة بالسيدة المصاحبة لها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن صورتين لسيدة وبصحبتها طفلة صغيرة داخل أحد القطارات المتجه من (بورسعيد / طنطا) والإدعاء بأن الطفلة مختطفة وأنه جارى تسليمها لقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية .
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد السيدة المعنية وتبين أنها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبإستدعائها حضرت وبصحبتها الطفلة وكلٍ من (والد الطفلة ، ووالدتها ، وجدها لوالدها – مقيمين بذات العنوان).
وبسؤال السيدة أقرت بأن الطفلة حفيدة زوجها ومقيمة برفقتها بذات العنوان وأنها كانت بصحبتها فى طريق العودة من بورسعيد إلى الإسماعيلية عقب زيارة أحد أقاربها ، وقد أيد الباقين ذلك.
تم تحديد القائم بنشر الخبر (موظف – مقيم بالإسماعيلية) وبالتواصل معه أفاد بنشره الخبر على صفحته الشخصية لإشتباهه فى عدم وجود صلة قرابة للطفلة بالسيدة المصاحبة لها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
