20 معلومة عن مستجدات تطوير 1500 قرية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع تطوير الـ 1500 قرية سوف يتم من خلال تطوير مراكز كاملة بالقرى الموجودة والتوابع حتى تكون متطورة بشكل كامل.
وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات قومية خلال الساعات الماضية أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط.
وقال الرئيس السيسي: "نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدنى أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضا.. القرى التي سوف نعمل فيها سوف يكون لها شكل تانى خالص.. توفير الصرف الصحى بشكل كامل.. وشبكة طرق كاملة.. وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس.. المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل.. وتطوير مياه الشرب.. كل المنشآت الحكومية.. مع كافة الخدمات الأخرى".
وأضاف الرئيس السيسى: "هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز.. والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى في ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء.. وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة.. سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية.. وفق حجم الطلب.. لرفع كفاءة هذه القرى.. وهندفع المقدمات".
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية كالتالي:
- يتابع الرئيس السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".
ويأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- ووجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- ويتابع الرئيس السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القري على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
ويأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- ووجه الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث أمتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها».
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وأن يشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهارات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل..تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق " المشاركة الشعبية " لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف، وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع، وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.
- المرحلة الثالثة التخطيط، من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية..وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ما تحقق، وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات قومية خلال الساعات الماضية أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط.
وقال الرئيس السيسي: "نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدنى أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضا.. القرى التي سوف نعمل فيها سوف يكون لها شكل تانى خالص.. توفير الصرف الصحى بشكل كامل.. وشبكة طرق كاملة.. وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس.. المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل.. وتطوير مياه الشرب.. كل المنشآت الحكومية.. مع كافة الخدمات الأخرى".
وأضاف الرئيس السيسى: "هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز.. والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى في ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء.. وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة.. سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية.. وفق حجم الطلب.. لرفع كفاءة هذه القرى.. وهندفع المقدمات".
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير 1500 قرية كالتالي:
- يتابع الرئيس السيسي عن كثب المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".
ويأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- ووجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- ويتابع الرئيس السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القري على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
ويأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- ووجه الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث أمتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها».
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وأن يشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهارات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل..تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق " المشاركة الشعبية " لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف، وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع، وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.
- المرحلة الثالثة التخطيط، من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية..وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ما تحقق، وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
