الوزير: القطار الكهربائي ينقل الركاب إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل | فيديو
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه من المنتظر أن يبدأ عمل القطار الكهربائي السريع أكتوبر المقبل حيث يبدأ في نقل الركاب من مدينة نصر أول العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن القطار الكهربائي السريع يربط بين العاصمة الإدارية والعين السخنة.
ولفت إلى أن منظومة القطار الكهربائي من المقرر أن تطول 1000 كيلو متر لتربط شرق مصر بالساحل الشمالي بتكلفة 360 مليار جنيه.
وأوضح أن خط القطار الكهربائي الـ460 كيو تكلفته ستكون 8.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شركة سيمنز قدمت أقل سعر وفازت بالمشروع كما حصلت مصر على 5 قطارات هدية من الشركة قيمتهم 150 مليون دولار.
وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه عندما تولى مسئولية الوزارة كانت السكك الحديدية بها 800 جرار منهم 400 معطل، معقبًا: "الـ400 اللي شغالين بيشاوروا نفسهم".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن السكة الحديد المصرية أنشأت منذ سنة 1856 وبدأت بخط "القاهرة الإسكندرية" و"القاهرة أسيوط"، لافتًا إلى أنه في سنة 1940 وصل طول السكك الحديدية 10 آلاف كيلو ولم يتم تطويرها أو مدها منذ حينها وحتى الآن.
ولفت إلى أنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا وتم استلام منهم 100 جرار من جنرال إلكتريك الأمريكية وهناك 100 آخرين سيتم استلامهم قريبًا.
وأشار إلى أنه كان هناك 3200 عربة سكك حديدية متقادمين وتم التعاقد على 1300 عربة روسية و6 قطارات إسبانية جديدة.
ولفت إلى أن السكك الحديدية ستنقل 1.5 مليون راكب بنهاية 2024 بدلًا من مليون راكب، وفي سنة 2030 سيتم نقل مليوني راكب.
وقال المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل: إن الهيئة القومية للسكك الحديدية، تمتلك نظام حجز إلكتروني للتذاكر، وأبلكيشن للحجز، ولا بد من العمل على دعم الحجز الإلكتروني للتذاكر بدلا من نظام الحجز الحالي للتذاكر.
وأوضح سعداوي، أن نسب الحجز الإلكتروني ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الفرصة متاحة لتعميم الحجز الإلكتروني لما له من فوائد عديدة، مؤكداً أن أبرز فوائد الحجز الإلكتروني للتذاكر هي القضاء على السوق السوداء للتذاكر، خاصة مع الأعياد والمناسبات.
وتابع، أن الفائدة الثانية للحجز الإلكتروني هى توفير عدد كبير من عمالة بيع التذاكر والصرافين بمحطات القطارات، والفائدة الثالثة هي القضاء على الزحام على شبابيك التذاكر، والفائدة الرابعة والأهم هي المساهمة في تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب تقليل التعامل بين الجمهور والهيئة.
وقال إن الهيئة القومية للسكك الحديدية عليها أن تعمل على ضم كافة القطارات لنظام الحجز الإلكتروني مع ابتكار نظام التذاكر المجمعة وذلك للتخفيف عن الهيئة وتقليل الزحام والسوق السوداء.
ومن ناحية أخرى، تدرس السكك الحديدية طرق الاستفادة من قانون الهيئة الجديد والذي سبق وتم اعتماده من فترة ويسمح القانون الجديد للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع السكك الحديدية في إدارة وتشغيل خطوط الهيئة.
وتأتي أبرز ملامح القانون الذي تمت الموافقة عليه كالتالي، تتحول وصف السكك الحديد من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، كما أقر إمكانية الموافقة على طرح وإسناد المشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أو غيره من أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.
ويدعم القانون الجديد التوجه الخاص بالسكك الحديد لتحويلها لمجموعة من الشركات التى تعمل على تشغيل القطارات تحت إشراف هيئة عليا أو شركة قابضة.
ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد باستقدام جهات أجنبية لتشغيل الخطوط أو الإدارة بجانب المسؤولين الحاليين للسكك الحديد.
من ناحية أخرى، من المقرر حال الموافقة على القانون الجديد أن يتم عرضه على اللجان التشريعية لإقراره بشكل كامل قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن القطار الكهربائي السريع يربط بين العاصمة الإدارية والعين السخنة.
ولفت إلى أن منظومة القطار الكهربائي من المقرر أن تطول 1000 كيلو متر لتربط شرق مصر بالساحل الشمالي بتكلفة 360 مليار جنيه.
وأوضح أن خط القطار الكهربائي الـ460 كيو تكلفته ستكون 8.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شركة سيمنز قدمت أقل سعر وفازت بالمشروع كما حصلت مصر على 5 قطارات هدية من الشركة قيمتهم 150 مليون دولار.
وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه عندما تولى مسئولية الوزارة كانت السكك الحديدية بها 800 جرار منهم 400 معطل، معقبًا: "الـ400 اللي شغالين بيشاوروا نفسهم".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن السكة الحديد المصرية أنشأت منذ سنة 1856 وبدأت بخط "القاهرة الإسكندرية" و"القاهرة أسيوط"، لافتًا إلى أنه في سنة 1940 وصل طول السكك الحديدية 10 آلاف كيلو ولم يتم تطويرها أو مدها منذ حينها وحتى الآن.
ولفت إلى أنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا وتم استلام منهم 100 جرار من جنرال إلكتريك الأمريكية وهناك 100 آخرين سيتم استلامهم قريبًا.
وأشار إلى أنه كان هناك 3200 عربة سكك حديدية متقادمين وتم التعاقد على 1300 عربة روسية و6 قطارات إسبانية جديدة.
ولفت إلى أن السكك الحديدية ستنقل 1.5 مليون راكب بنهاية 2024 بدلًا من مليون راكب، وفي سنة 2030 سيتم نقل مليوني راكب.
وقال المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل: إن الهيئة القومية للسكك الحديدية، تمتلك نظام حجز إلكتروني للتذاكر، وأبلكيشن للحجز، ولا بد من العمل على دعم الحجز الإلكتروني للتذاكر بدلا من نظام الحجز الحالي للتذاكر.
وأوضح سعداوي، أن نسب الحجز الإلكتروني ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الفرصة متاحة لتعميم الحجز الإلكتروني لما له من فوائد عديدة، مؤكداً أن أبرز فوائد الحجز الإلكتروني للتذاكر هي القضاء على السوق السوداء للتذاكر، خاصة مع الأعياد والمناسبات.
وتابع، أن الفائدة الثانية للحجز الإلكتروني هى توفير عدد كبير من عمالة بيع التذاكر والصرافين بمحطات القطارات، والفائدة الثالثة هي القضاء على الزحام على شبابيك التذاكر، والفائدة الرابعة والأهم هي المساهمة في تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب تقليل التعامل بين الجمهور والهيئة.
وقال إن الهيئة القومية للسكك الحديدية عليها أن تعمل على ضم كافة القطارات لنظام الحجز الإلكتروني مع ابتكار نظام التذاكر المجمعة وذلك للتخفيف عن الهيئة وتقليل الزحام والسوق السوداء.
ومن ناحية أخرى، تدرس السكك الحديدية طرق الاستفادة من قانون الهيئة الجديد والذي سبق وتم اعتماده من فترة ويسمح القانون الجديد للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع السكك الحديدية في إدارة وتشغيل خطوط الهيئة.
وتأتي أبرز ملامح القانون الذي تمت الموافقة عليه كالتالي، تتحول وصف السكك الحديد من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، كما أقر إمكانية الموافقة على طرح وإسناد المشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أو غيره من أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.
ويدعم القانون الجديد التوجه الخاص بالسكك الحديد لتحويلها لمجموعة من الشركات التى تعمل على تشغيل القطارات تحت إشراف هيئة عليا أو شركة قابضة.
ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد باستقدام جهات أجنبية لتشغيل الخطوط أو الإدارة بجانب المسؤولين الحاليين للسكك الحديد.
من ناحية أخرى، من المقرر حال الموافقة على القانون الجديد أن يتم عرضه على اللجان التشريعية لإقراره بشكل كامل قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.