بالاشتراك مع 6 آخرين.. محاكمة مسؤول بمدرسة استغلها في إدارة شبكة دعارة
أمرت النيابة العامة بإحالة مسؤول بمدرسة في شبرا بتهمة إدارة شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب إلى المحاكمة العاجلة.
وتضم القضية 7 متهمين، وهم كل من، "حمدي ح – 58 سنة – أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، وأميرة ب – 29 سنة – عاملة نظافة، وأمل ح – 35 سنة – عاملة بمصنع، وإنصاف ع – 51 سنة – عاملة، وخلف و – 46 سنة – سائق، ومايز م – 55 سنة – عامل، ورفعت ر – 52 سنة – رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسية حكومي".
تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية يفيد بقيام المتهم الأول وهو حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المدرسة وشاهدوا المتهمين سويا بصورة تدعو للارتياب، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمدرسة أقروا بتواجدهم بها بقصد ممارسة أعمال الدعارة، وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالثة والسابع بغرفة العزل الخاصة بالمدرسة.
وبالتوجه وجدوا المتهمين على هيئة توحي بممارستهم لعلاقة جنسية، وبضبطهما وبمواجهة المتهمين جميعا أقروا بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة داخل مرافق المدرسة.
وفي سياق متصل ألقت مباحث الآداب، القبض على سيدتين تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في القطامية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتي قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.
وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم واستغلال المتهمة الثانية في ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية.
وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالي مع الأخيرة كما أمكن ضبط (2 هاتف محمول خاص بالمتهمة الأولى يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.
وتضم القضية 7 متهمين، وهم كل من، "حمدي ح – 58 سنة – أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، وأميرة ب – 29 سنة – عاملة نظافة، وأمل ح – 35 سنة – عاملة بمصنع، وإنصاف ع – 51 سنة – عاملة، وخلف و – 46 سنة – سائق، ومايز م – 55 سنة – عامل، ورفعت ر – 52 سنة – رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسية حكومي".
تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية يفيد بقيام المتهم الأول وهو حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المدرسة وشاهدوا المتهمين سويا بصورة تدعو للارتياب، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمدرسة أقروا بتواجدهم بها بقصد ممارسة أعمال الدعارة، وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالثة والسابع بغرفة العزل الخاصة بالمدرسة.
وبالتوجه وجدوا المتهمين على هيئة توحي بممارستهم لعلاقة جنسية، وبضبطهما وبمواجهة المتهمين جميعا أقروا بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة داخل مرافق المدرسة.
وفي سياق متصل ألقت مباحث الآداب، القبض على سيدتين تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في القطامية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتي قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.
وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم واستغلال المتهمة الثانية في ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية.
وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالي مع الأخيرة كما أمكن ضبط (2 هاتف محمول خاص بالمتهمة الأولى يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.
