رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكاية وليد والمسنة الثرية.. "الجنس والخمر" يقودانه إلى محكمة الجنايات

حبس
حبس
"وليد. م" شاب في بداية عمره  يعيش عالة على والده أراد أن يبني مستقبلا بالكذب على أكتاف النساء فطرأت في ذهنه فكرة استقطاب النسوة المسنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعمل علاقات غير شرعية معهم والحصول منهن على أموال.


لم يكن يعلم أن شيطانه أسرع منه فأثناء تصفحه موقع إيمو استوقفته صورة فتاة جميلة وصغيرة فنسي وليد ما كان يفكر فيه وأراد أن يوقع الشابة في مصيدته فتواصل معها وأبدى إعجابه الشديد بصورتها ليفاجأ أنها سيدة عجوز وأن الصورة تخص نجلتها.

داخل أروقة نيابة مصر الجديدة سرد وليد قصة عشقه الحرام وابتزازه ربة منزل في عمر والدته وممارسته الرذيلة معها.

أمام المحقق قال وليد: "أنا شاب طبيعي كنت أعيش في منطقة شعبية مع أهلي، والدي متوسط الحال ومحترم، بس أنا للأسف كنت بالنسبة له فاشل، وفي إحدى المرات شعرت بألم في ظهري وأجريت عملية، والدكتور أمرني أن لا أتحرك، لكن لم أنفذ تعليمات الطبيب لأن والدي اتهمني أني أريد إفشال العملية، فقررت أن أبعد وأستأجر شقة بعيدا لكي ارتاح، وبدأت أعمل في صيانة أجهزة الكمبيوتر، ووقتها فكرت أن  أنشئ حساب على "إيمو" باسم وهمي، لكي أتمكن من التعرف ومحادثة البنات، وفجأة وجدت حسابا عليه صورة بنت جميلة وصغيرة، أعجبتني وأرسلت إليها رسالة فيها: "إزيك.. صورتك حلوة" ، قالت لي أنت تعرفني؟ قلت لها نتعرف".

وأضاف وليد أنه تفاجأ أن من يحادثها قامت بتغيير الصورة، ووضعت صورتها الحقيقية، وقالت له: "على فكرة اللي كانت محطوطة دي صورة بنتي، بس أنا برضه سيدة أعمال ومعروفة ومشهورة"، مضيفا أنه كان يعتقد أن السيدة تكذب عليه وتخدعه فطرأ في ذهنه أن يسايرها في الحديث وأوهمها أن والده رجل أعمال كبير ومقاول كبير، ويعمل في إسبانيا، وهو يعيش في فيلا في الرحاب بمفرده قائلًا "أنا بابا بيفرق بيني وبين إخواتي، ومش لاقي حد حنين، قالت لي اعتبرني أحن واحدة في الدنيا".

وأضاف المتهم أن السيدة أرسلت إليه رقم هاتفها المحمول وظلا يتحدثان وقتا طويلا حتى أراد أن يحصل على أموالها وفي ذات الأيام طلبت منه السيدة الذهاب إليها والتحدث في أمور العمل بمكتبها وبالفعل ذهب إليها وأثناء حديثهما أخذته إلى استراحة خاصة وشربا معًا الخمر ثم عاشرها جنسيا وفي مرة أخرى أراد أن يصورها حتى يتمكن من ابتزازها مقابل الفيديو فوضع هاتفه المحمول على حقيبة سوداء مقابل السرير ونجح في تصويرهما أثناء ممارستهما الرذيلة ونجح في أخذ ٧٧٠ ألف جنيه منها. 

من جانبها أقرت السيدة أمام النيابة بارتكابها الرذيلة مع المتهم بعد أن أغراها بجسمه قائلة: "وقعت في حبه من أول نظرة وسلمته نفسي وخنت زوجي اللي كان ممتنع عن معاشرتي وما كنتش أعرف إنه بيصورني وعمل لي فخ".

وأضافت السيدة أنها طلبت منه إصلاح حقيبة يدها وبعد أسبوع اتصل بها هاتفيا وقال لها إنه أثناء تصليحه الحقيبة اكتشف صاحب المحل الفيديو قائلًا لها إن والده وضع الكاميرا دون معرفته وطلب منها مبلغ ٥٠٠ ألف لإسكات صاحب المحل والحصول على الفيديو وبالفعل فعلت ثم دفعت ٧٧٠ ألف له شخصيًا إلى أن أوقعت به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر ٣٤ سنة تعرف على المجني عليها التي تبلغ من العمر ٦٣ سنة عبر تطبيق الإيمو واستدرجها بأنه يحتاج إلى فرصة عمل كونه فقيرا ووالده طرده من المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها عرضت عليه فرصة عمل وحددت له موعدا للتحدث في مكتبها حيث إنها تدير شركة خاصة ولكن المتهم أوهمها بالحب والغرام حتى نجح في الإيقاع بها وداخل المكتب شهد أول لقاء حميمي بينهما ثم توالت اللقاءات وقام بتصويرها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ابتز المجني عليها وطلب منها ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديو وبالفعل نجح في أخذ ٧٧٠ ألف جنيه منها. 
 
وأكد مصدر قضائي أن سكوت المجني عليها وخوفها من المبتز، يجعلها فريسة سهلة له، في حين أن الابتزاز الإلكتروني، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حتى وإن كانت هي أيضًا مخطئة، وشريكة في الأمر.

وأن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على  كل من هدد غيره بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، موضحًا إنه في هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

ويعاقب بالحبس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا، بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر.

كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصح السيدات اللاتي يتعرضن لتلك المشكلة، بعدم الانصياع لرغبات الطرف الآخر، وسرعة التقدم ببلاغ إلى إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لأنها ستقوم بتعقب المراسلات التي يقوم من خلالها هذا الشخص بتهديدها، وتقنين الإجراءات بمعرفة النيابة العامة، عقب الإبلاغ وعمل محضر، وذلك لتقديم المتهم إلى المحاكمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية