تفاصيل البيان الختامي لمباحثات بوزنيقة الليبية
أعلن البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوبي العاصمة المغربية، اليوم السبت، الاتفاق على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.
وأكد البيان الختامي، أنه جرى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وفي غضون ذلك، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي الليبي في مباحثات بوزنيقة.
وأشار بوريطة، في ختام المباحثات الليبية ببوزنيقة، إلى أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن المادة الخامسة عشرة، خطوة مهمة جدا.
وأكد وزير الخارجية المغربي حرص الرباط على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مضيفا أن المغرب سيعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية.
وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات حول المادة 15، تم الوصول إلى الخطوات الأخيرة بشأن شغل المناصب السيادية.
وذكر بوريطة أن الاتفاق حول اللجنة التي ستتولى تلقي الترشيحات، قد يبدو أمرا تقنيا، لكنه خطوة عملية في بالغ الأهمية.
وقال وزير الخارجية المغربي، إن التفاهمات حول منصب محافظ البنك المركزي له أهميته الكبيرة، نظرا إلى عمله على توحيد مؤسسات البلاد وتقديم خدمات أفضل لليبيين.
وفي وقت سابق من اليوم، استئنفت لجنة الحوار الليبية اجتماعاتها في بوزنيقة المغربية.
وعقد طرفا النزاع الليبي العزم على الاجتماع، في جولةٍ جديدة من الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها.
ومثل الاجتماع تحدياً من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.
وبحسب بوابة «الوسط» الليبية، قال عضو لجنة الحوار الليبي المشكلة من 26 عضوا من مجلسي النواب والأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، إن اللجنة استأنفت اجتماعاتها في ضاحية بوزنيقة بالرباط بالمملكة المغربية، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد نمادج الترشح للمناصب في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.
وأشار حويلي، إلى إقرار مخرجات اجتماعي بوزنيقة الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وأضاف أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ، على أن ينتهي هذا التنفيذ بعد الاختيار النهائي لبقية السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.
وواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد.. إن قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع".
وتابعت الدول الغربية في البيان: "نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا".
وقال البيان: "يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين".
من جهة أخرى، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضحت الأمم المتحدة أن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.
وأكد البيان الختامي، أنه جرى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وفي غضون ذلك، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي الليبي في مباحثات بوزنيقة.
وأشار بوريطة، في ختام المباحثات الليبية ببوزنيقة، إلى أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن المادة الخامسة عشرة، خطوة مهمة جدا.
وأكد وزير الخارجية المغربي حرص الرباط على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مضيفا أن المغرب سيعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية.
وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات حول المادة 15، تم الوصول إلى الخطوات الأخيرة بشأن شغل المناصب السيادية.
وذكر بوريطة أن الاتفاق حول اللجنة التي ستتولى تلقي الترشيحات، قد يبدو أمرا تقنيا، لكنه خطوة عملية في بالغ الأهمية.
وقال وزير الخارجية المغربي، إن التفاهمات حول منصب محافظ البنك المركزي له أهميته الكبيرة، نظرا إلى عمله على توحيد مؤسسات البلاد وتقديم خدمات أفضل لليبيين.
وفي وقت سابق من اليوم، استئنفت لجنة الحوار الليبية اجتماعاتها في بوزنيقة المغربية.
وعقد طرفا النزاع الليبي العزم على الاجتماع، في جولةٍ جديدة من الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها.
ومثل الاجتماع تحدياً من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.
وبحسب بوابة «الوسط» الليبية، قال عضو لجنة الحوار الليبي المشكلة من 26 عضوا من مجلسي النواب والأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، إن اللجنة استأنفت اجتماعاتها في ضاحية بوزنيقة بالرباط بالمملكة المغربية، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد نمادج الترشح للمناصب في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.
وأشار حويلي، إلى إقرار مخرجات اجتماعي بوزنيقة الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وأضاف أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ، على أن ينتهي هذا التنفيذ بعد الاختيار النهائي لبقية السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.
وواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد.. إن قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع".
وتابعت الدول الغربية في البيان: "نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا".
وقال البيان: "يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين".
من جهة أخرى، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضحت الأمم المتحدة أن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.
