تواصل مع فتاة على الواتس آب في منتصف الليل.. تغريم شاب 10 آلاف درهم
قضت محكمة العين الإماراتية الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والآلام النفسية والأدبية، التي ألمت بها نتيجة تواصله معها عبر برنامج واتس آب والتحدث معها بشكل غير لائق.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم تعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو في حقه أتى فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل معها عبر برنامج واتس آب بعد منتصف الليل وتحدث معها.
من جانبها أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن المقرر وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مشيرة إلى ثبوت الاتهام المنسوب إلي المشكو ضده عن تهمة إتيان فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل مع الشاكية، عبر برنامج واتس آب بعد منتصف الليل، وقد ترتب عليه ضرر بالشاكية تمثل فيما أصابها من أضرار مادية و آلام نفسية و أدبية ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضا للمدعية بمبلغ وقدره 10 آلاف وألزمته بالمصاريف.
يذكر أن محامون وقانونيون إماراتيون أكدو أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في تعزيز كفاءة النظام القضائي ومبدأ سيادة القانون، وهو ما انعكس على إيجاد بيئة مجتمعية يسودها العدل والأمان، والجميع متساوون فيها أمام القانون.
وأشار القانونيون إلى أن التعديلات التشريعية التي حرصت حكومة الإمارات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية على اجرائها، كان لها دور كبير في تطور مختلف القطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو العمرانية أو الثقافية أو السياحية أوالاسثمارية وغيرها من القطاعات.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم تعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو في حقه أتى فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل معها عبر برنامج واتس آب بعد منتصف الليل وتحدث معها.
من جانبها أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن المقرر وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مشيرة إلى ثبوت الاتهام المنسوب إلي المشكو ضده عن تهمة إتيان فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل مع الشاكية، عبر برنامج واتس آب بعد منتصف الليل، وقد ترتب عليه ضرر بالشاكية تمثل فيما أصابها من أضرار مادية و آلام نفسية و أدبية ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضا للمدعية بمبلغ وقدره 10 آلاف وألزمته بالمصاريف.
يذكر أن محامون وقانونيون إماراتيون أكدو أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في تعزيز كفاءة النظام القضائي ومبدأ سيادة القانون، وهو ما انعكس على إيجاد بيئة مجتمعية يسودها العدل والأمان، والجميع متساوون فيها أمام القانون.
وأشار القانونيون إلى أن التعديلات التشريعية التي حرصت حكومة الإمارات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية على اجرائها، كان لها دور كبير في تطور مختلف القطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو العمرانية أو الثقافية أو السياحية أوالاسثمارية وغيرها من القطاعات.
