الشركات العقارية تنافس البنوك بعروض عوائد الاستثمار
أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن بعض الشركات العقارية تحصل على الأموال من العملاء بغرض حجز وحدات سكنية أو غير سكنية بمشروعاتهم مقابل توفير عائد ثابت على تلك الأموال وبفوائد تصل إلى 18% لدى بعض الشركات وهي فوائد أعلى من البنوك بما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.
وقال، في تصريحات خاصة إن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيكا بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الاموال فى صورة مقدمات حجز، لافتا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها احدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الاخرى.
وطرح فكري عدد من التساؤلات ، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الامور وخاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء.
وأضاف "إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول ما لم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لازمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تتنشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.
وعلى مستوى آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية المٌقترحة، ومخطط استعمالات الأراضى بالمدينة، والذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور قيادات الوزارة، واستشارى المشروع.
وقال، في تصريحات خاصة إن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيكا بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الاموال فى صورة مقدمات حجز، لافتا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها احدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الاخرى.
وطرح فكري عدد من التساؤلات ، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الامور وخاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء.
وأضاف "إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول ما لم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لازمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تتنشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.
وعلى مستوى آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية المٌقترحة، ومخطط استعمالات الأراضى بالمدينة، والذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور قيادات الوزارة، واستشارى المشروع.
