حل البرلمان.. سيناريو مطروح لتخفيف حدة الاحتجاجات بتونس
كشفت وزيرة تونسية سابقة عن من حق الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، مؤكدة أن ذلك هو السيناريو الأقرب، في ضوء الصراع الدائر بين المكونات السياسية في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والاحتجاجات الشعبية المنددة بالوضع الاقتصادي.
وأكدت وزيرة المرأة والأسرة التونسية السابقة نزيهة العبيدي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأضافت أن العديد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في تونس تنادي بذلك، معتبرة أن "ما يحدث في البرلمان هي أجواء متوترة وتعطيل لأعمال البرلمان".
وتابعت :" أعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تتوقف ومن مسؤولية رئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير الضرورية لحماية الدولة والمجتمع، وهو حقه المشروع ويمكنه أن يقوم به".
وقالت الوزيرة السابقة: "أرى أننا ماضون نحو هذا الخيار (حل الرئيس للبرلمان)، حيث أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو لمدة 4 سنوات مقبلة".
وينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
وبشأن الدعوات من قبل بعض الأطراف في الداخل التونسي للتصدي للاحتجاجات قالت:" نحن ندين كل من يريد أن يوتر الأوضاع في تونس، والجميع يعرف أن تونس هي دولة مؤسسات وقانون، منذ أن عمل الزعيم الراحل الحبيب بو رقيبة على توحيد الدولة والإيمان بالمواطنة وتوحيد الصف التونسي".
وتابعت بأن الوضع يوضح الأزمة الكبيرة التي تمر بها تونس وحالة الاختناق، إلا أنها ستنفرج في ظل وجود حكماء وعقلاء يمكن الاعتماد عليهم من أجل الخروج من الأزمة.
وشهدت تونس على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى في محافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.
أزمة اقتصادية واجتماعية
وأكدت العبيدي أن أزمة جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، تركت بصماتها بشدة على تونس التي تراجعت السياحة فيها إلى حد كبير عام 2019 رغم اعتمادها على عائدات هذا القطاع.
كما شددت على أن توقف إنتاج الفوسفات والبترول ومشتقاته كبد الميزانية التونسية خسائر جسيمة، وهو ما انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وفقدان أعداد كبيرة لوظائفهم، وهو ما زاد من درجة التوتر في البلاد.
وترى الوزيرة السابقة أن "الشباب هم الفئة الأكثر تضررا، إضافة إلى المرأة، حيث يتم استغلالهم بشكل مهين لا يحفظ كرامتهم"، معتبرة أن "أول المطالب المرفوعة هي الكرامة".
وحذرت من أن عدم مراعاة أبسط حقوق المواطنين يؤدي إلى عدم الثقة في المؤسسات ولا الدولة، وكذلك الخروج في التظاهرات وهو حق يكفله الدستور، إلا أنه يجب أن يكون في الإطار الذي ينظمه القانون دون الانجرار للفوضى.
انعكاسات كبيرة على الطفولة في تونس أشارت إليها العبيدي، حيث استطردت بقولها:" في الواقع أنا قلقة جدا على الطفولة التي تعيش انتهاكات لحقوقها وتسرب الكثير منهم للشارع، ما يهدد مستقبل الدولة بشكل كامل، خاصة أن نسبة التمدرس كانت قد بلغت في العام 2010 في تونس 99 بالمئة، إلا أن هذه الفئة تعيش أزمة كبيرة في الوقت الراهن".
تجاوز المرحلة
العبيدي التي أكدت أن بعض جوانب الأزمة تتحملها السياسيات وجوانب تعود لأزمة كوفيد 19، شددت على أن البلاد قادرة على تجاوز المرحلة الراهنة عبر الحوار الوطني والجهود المخلصة والجادة للحفاظ على الدولة، ودعم الآليات التي تساعد في تجاوز الأزمة.
وفي وقت سابق أثارت دعوة قياديين في حركة النهضة شباب الحركة إلى الخروج إلى الشارع لحماية الممتلكات العامة والخاصة من المخربين غضب الشارع التونسي وحفيظة الأحزاب السياسية التي اعتبرت هذه الدعوة بمثابة "التحريض على الحرب الأهلية".
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد صرح في حوار تلفزيوني على قناة الزيتونة المنسوبة للنهضة أن المكتب التنفيذي للحركة "سيتفرغ لخدمة التونسيين ولحل مشاكلهم بما في ذلك الوضع الاجتماعي المتأزم".
وأضاف أن "أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم ومعالجة المطالب المشروعة".
وأكدت وزيرة المرأة والأسرة التونسية السابقة نزيهة العبيدي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأضافت أن العديد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في تونس تنادي بذلك، معتبرة أن "ما يحدث في البرلمان هي أجواء متوترة وتعطيل لأعمال البرلمان".
وتابعت :" أعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تتوقف ومن مسؤولية رئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير الضرورية لحماية الدولة والمجتمع، وهو حقه المشروع ويمكنه أن يقوم به".
وقالت الوزيرة السابقة: "أرى أننا ماضون نحو هذا الخيار (حل الرئيس للبرلمان)، حيث أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو لمدة 4 سنوات مقبلة".
وينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
وبشأن الدعوات من قبل بعض الأطراف في الداخل التونسي للتصدي للاحتجاجات قالت:" نحن ندين كل من يريد أن يوتر الأوضاع في تونس، والجميع يعرف أن تونس هي دولة مؤسسات وقانون، منذ أن عمل الزعيم الراحل الحبيب بو رقيبة على توحيد الدولة والإيمان بالمواطنة وتوحيد الصف التونسي".
وتابعت بأن الوضع يوضح الأزمة الكبيرة التي تمر بها تونس وحالة الاختناق، إلا أنها ستنفرج في ظل وجود حكماء وعقلاء يمكن الاعتماد عليهم من أجل الخروج من الأزمة.
وشهدت تونس على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى في محافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.
أزمة اقتصادية واجتماعية
وأكدت العبيدي أن أزمة جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، تركت بصماتها بشدة على تونس التي تراجعت السياحة فيها إلى حد كبير عام 2019 رغم اعتمادها على عائدات هذا القطاع.
كما شددت على أن توقف إنتاج الفوسفات والبترول ومشتقاته كبد الميزانية التونسية خسائر جسيمة، وهو ما انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وفقدان أعداد كبيرة لوظائفهم، وهو ما زاد من درجة التوتر في البلاد.
وترى الوزيرة السابقة أن "الشباب هم الفئة الأكثر تضررا، إضافة إلى المرأة، حيث يتم استغلالهم بشكل مهين لا يحفظ كرامتهم"، معتبرة أن "أول المطالب المرفوعة هي الكرامة".
وحذرت من أن عدم مراعاة أبسط حقوق المواطنين يؤدي إلى عدم الثقة في المؤسسات ولا الدولة، وكذلك الخروج في التظاهرات وهو حق يكفله الدستور، إلا أنه يجب أن يكون في الإطار الذي ينظمه القانون دون الانجرار للفوضى.
انعكاسات كبيرة على الطفولة في تونس أشارت إليها العبيدي، حيث استطردت بقولها:" في الواقع أنا قلقة جدا على الطفولة التي تعيش انتهاكات لحقوقها وتسرب الكثير منهم للشارع، ما يهدد مستقبل الدولة بشكل كامل، خاصة أن نسبة التمدرس كانت قد بلغت في العام 2010 في تونس 99 بالمئة، إلا أن هذه الفئة تعيش أزمة كبيرة في الوقت الراهن".
تجاوز المرحلة
العبيدي التي أكدت أن بعض جوانب الأزمة تتحملها السياسيات وجوانب تعود لأزمة كوفيد 19، شددت على أن البلاد قادرة على تجاوز المرحلة الراهنة عبر الحوار الوطني والجهود المخلصة والجادة للحفاظ على الدولة، ودعم الآليات التي تساعد في تجاوز الأزمة.
وفي وقت سابق أثارت دعوة قياديين في حركة النهضة شباب الحركة إلى الخروج إلى الشارع لحماية الممتلكات العامة والخاصة من المخربين غضب الشارع التونسي وحفيظة الأحزاب السياسية التي اعتبرت هذه الدعوة بمثابة "التحريض على الحرب الأهلية".
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد صرح في حوار تلفزيوني على قناة الزيتونة المنسوبة للنهضة أن المكتب التنفيذي للحركة "سيتفرغ لخدمة التونسيين ولحل مشاكلهم بما في ذلك الوضع الاجتماعي المتأزم".
وأضاف أن "أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم ومعالجة المطالب المشروعة".
