مقرر "القومي للسكان" سابقا يكشف عوامل النجاح في خفض معدل النمو السكاني
كشف الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ امراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة عن عوامل النجاح في تخفيض معدل النمو السكاني في مصر.
جاء ذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم السبت عن تحديد النسل والزيادة السكانية قائلا :" بتسألني عن التعليم اسألك عن تحديد النسل ، نحن نعمل في كل القطاعات ولو سألتنى عن التعليم هاسألك عن النمو السكاني" خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد.
وتشمل عوامل النجاح في تخفيض النمو السكاني:
1 -قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان
2 -الإرادة السياسية
3 -سياسة سكانية شاملة بأهداف كمية محددة
4 - توفير الموارد المالية اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة سواء تقديم الخدمة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة أو تدشين حملات التوعية.
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان سابقا ان ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته ، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية إختيار ، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية ، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
واكد ان ملف السكان اصبح بلا إطار مؤسسي منظم أو بلا " أب " وزاد عدد السكان في مصر ٧ ملايين عما كان مخطط له عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية ( ٢٠١٥ - ٢٠٣٠ ) حيث كان من المفترض أن يؤدي تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية إلى وصول عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 اكتوبر 2020 أى بواقع زيادة ٧ ملايين نسمة وهذا العدد بلا شك زاد من حجم الأعباء على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها ، بل أثر أيضاً على أخلاقيات المواطن وربما يكون سبباً فيما طرأ على الشخصية المصرية من تغيرات خلال السنوات العشرين الأخيرة مما يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة ، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.
واشار الي وجود سياسة سكانية منضبطة منذ السبعينيات، وكيان مؤسسي قوي وهو المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولكن نظرًا لعدم توافر الإرادة السياسية حينها وضعف التمويل لم يمارس المجلس صلاحياته وبالتالي لم تترجم السياسة السكانية إلى واقع عملي.
وأوضح ان التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني ، فهي في الفترة من (1986 -1996 ) ، حيث كان الإطار المؤسسي أكثر استقراراً واستقلالاً وقوة ، فقد كان المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ؛ فتوافرت له الإرادة السياسة وتوفر له التمويل اللازم ، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق البرنامج السكاني نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية.
و تابع حديثه انه بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية، وبعد 2011 فقدنا الإرادة السياسية, فأصبحت وثيقة السياسة السكانية منفردة دون إطار مؤسسي أو إرادة سياسية أو تمويل، فبدأت معظم المؤشرات تتدهور وارتفع معدل الخصوبة والنمو السكاني من جديد.
جاء ذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم السبت عن تحديد النسل والزيادة السكانية قائلا :" بتسألني عن التعليم اسألك عن تحديد النسل ، نحن نعمل في كل القطاعات ولو سألتنى عن التعليم هاسألك عن النمو السكاني" خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد.
وتشمل عوامل النجاح في تخفيض النمو السكاني:
1 -قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان
2 -الإرادة السياسية
3 -سياسة سكانية شاملة بأهداف كمية محددة
4 - توفير الموارد المالية اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة سواء تقديم الخدمة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة أو تدشين حملات التوعية.
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان سابقا ان ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته ، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية إختيار ، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية ، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
واكد ان ملف السكان اصبح بلا إطار مؤسسي منظم أو بلا " أب " وزاد عدد السكان في مصر ٧ ملايين عما كان مخطط له عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية ( ٢٠١٥ - ٢٠٣٠ ) حيث كان من المفترض أن يؤدي تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية إلى وصول عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 اكتوبر 2020 أى بواقع زيادة ٧ ملايين نسمة وهذا العدد بلا شك زاد من حجم الأعباء على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها ، بل أثر أيضاً على أخلاقيات المواطن وربما يكون سبباً فيما طرأ على الشخصية المصرية من تغيرات خلال السنوات العشرين الأخيرة مما يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة ، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.
واشار الي وجود سياسة سكانية منضبطة منذ السبعينيات، وكيان مؤسسي قوي وهو المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولكن نظرًا لعدم توافر الإرادة السياسية حينها وضعف التمويل لم يمارس المجلس صلاحياته وبالتالي لم تترجم السياسة السكانية إلى واقع عملي.
وأوضح ان التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني ، فهي في الفترة من (1986 -1996 ) ، حيث كان الإطار المؤسسي أكثر استقراراً واستقلالاً وقوة ، فقد كان المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ؛ فتوافرت له الإرادة السياسة وتوفر له التمويل اللازم ، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق البرنامج السكاني نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية.
و تابع حديثه انه بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية، وبعد 2011 فقدنا الإرادة السياسية, فأصبحت وثيقة السياسة السكانية منفردة دون إطار مؤسسي أو إرادة سياسية أو تمويل، فبدأت معظم المؤشرات تتدهور وارتفع معدل الخصوبة والنمو السكاني من جديد.
