تعرف على عقوبة الابتزاز الجنسي.. قانوني يجيب

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز مسنة ثرية والاستيلاء منها على مبلغ مالي ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر فيديو إباحي معه عبر شبكة الإنترنت.

وفي السياق ذاته، قال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، ان يتم تهديد الضحية بنشر العلاقة الحنسية بينهما سواء كانت علاقة شرعية او غير شرعية فالقانون يحمي خصوصية الضحية، والحرص علي عدم انتهاك تلك الخصوصية.

وأضاف "الجيزاوي" انه لا يفرق في عقوبة الجاني المبتز للضحية ان تكون العلاقة الجنسية بينهما كانت بالرضا ولو وافقت الضحية علي التصوير تكون لها الحق في طلب من السلطات توقيع اقصي  عقوبة علي الجاني .

وفي حالات نادرة تكون المرأة هي التي تبتز الرجل لنشر تفاصيل علاقتهما الجنسية فهي بالطبع تكون مستحقة العقاب، والخلاصة ان في جميع الاحوال الابتزاز معاقب عليه قانونا بالسجن طبقا لما نصت عليه المادة 327  عقوبات  كل من هدد غيره كتابة  بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن.

وأردف "الجيزاوي" ان المادة وضعت تخفيف للعقوبة القانونية للحبس اذا كان التهديد لم يكن مصحوبا بطلب فقد يكون رغبة من الجاني في الانتقام او تشويه السمعة للضحية فتكون العقوبة القانونية المستحقة الحبس.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر ٣٤ سنة تعرف على المجني عليها عبر تطبيق الإيمو واستدرجها بأنه يحتاج إلى فرصة عمل كونه فقيرا ووالده طرده من المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها عرضت عليه فرصة عمل وحددت له موعدا للتحدث في مكتبها حيث انها تدير شركة خاصة ولكن المتهم أوهمها بالحب والغرام حتى نجح في الإيقاع بها وداخل المكتب شهد أول لقاء حميمي بينهما ثم توالت اللقاءات وقام بتصويرها.

وأشارت التحقيقات أن المتهم ابتز المجني عليها وطلب منها ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديو وبالفعل نجح في أخذ ٧٧٠ ألف جنيه منها.

تعود الواقعة إلى عام ٢٠١٧ عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل تبلغ من العمر ٦٣ عاما صاحبة شركة تتهم فيه شاب بابتزازها بفيديو إباحي والاستيلاء منها على مبالغ مالية طائلة.