بعد الفشل في زيادة الموارد الإعلانية.. خصم حوافز العاملين بماسبيرو
تضمنت أخبار ماسبيرو فشل أمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للاعلام، في جلب موارد إعلانية لخزينة الهيئة تغطي تكاليف صرف الحوافز الخاصة بالعاملين في القطاع الاقتصادي والتي تصل لنحو 12% كل 3 شهور وتساهم في استقرار معيشة هؤلاء العاملون والذين يحصلون على هذه الأموال منذ سنوات طويلة بموجب قرارات وقوانين محددة.
ورصدت أخبار ماسبيرو، أنه لم تكن هناك أية مشكلة في صرف الحوافز بانتظام خلال الفترات الطويلة الماضية وانتظام بينما مع وصول الجندي لرئاسة القطاع الاقتصادي بدأت الإيرادات في التراجع بشدة حتى أن المبنى كان يجلب نحو 200 مليون جنيه قبل تولى الجندي رئاسة الاقتصادي وتراجع الأمر إلى أقل من نصف ذلك المبلغ.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه نظرا لتراجع الإيرادات أصبحت نسبة الـ12% المقررة للقطاع وفق المنفذ الفعلي من الإعلانات لاتكفي لحصول العاملين على ذات المبالغ السابقة التي كانوا يحصلون عليها ماتسبب في خصم أكثر من 70 % من مخصصات العاملين الشهر الحالي فيها.
وأضافت المصادر أن الجندي ونظرا لمحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع في ذلك الأمر على العاملين لجأت لبعض المنتدبين من إتباعها في القطاع لإنجاز ماليات العاملين فيما يخص الصرف للحوافز وتم رفعها في الحسابات بالخصومات دون أن يشعر العاملين بالازمة من بدايتها.
وعلى جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت أخبار ماسبيرو، انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة امل الجندي دون داع بل أنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلى جانب آخر ينتظر، قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو، أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة، وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
ورصدت أخبار ماسبيرو، أنه لم تكن هناك أية مشكلة في صرف الحوافز بانتظام خلال الفترات الطويلة الماضية وانتظام بينما مع وصول الجندي لرئاسة القطاع الاقتصادي بدأت الإيرادات في التراجع بشدة حتى أن المبنى كان يجلب نحو 200 مليون جنيه قبل تولى الجندي رئاسة الاقتصادي وتراجع الأمر إلى أقل من نصف ذلك المبلغ.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه نظرا لتراجع الإيرادات أصبحت نسبة الـ12% المقررة للقطاع وفق المنفذ الفعلي من الإعلانات لاتكفي لحصول العاملين على ذات المبالغ السابقة التي كانوا يحصلون عليها ماتسبب في خصم أكثر من 70 % من مخصصات العاملين الشهر الحالي فيها.
وأضافت المصادر أن الجندي ونظرا لمحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع في ذلك الأمر على العاملين لجأت لبعض المنتدبين من إتباعها في القطاع لإنجاز ماليات العاملين فيما يخص الصرف للحوافز وتم رفعها في الحسابات بالخصومات دون أن يشعر العاملين بالازمة من بدايتها.
وعلى جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت أخبار ماسبيرو، انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة امل الجندي دون داع بل أنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلى جانب آخر ينتظر، قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو، أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة، وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
