التنمية المحلية: 750 ألف جنيه حصيلة غرامات عدم ارتداء الكمامات
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات فيما يخص اجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
ويأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية علي غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية .
وقال وزير التنمية المحلية ، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجارى فى 27 محافظة بلغ حوالى 670 ألف مبنى متنوع وتشمل الأسواق والمواقف والمبانى الخدمية .
ووجه اللواء محمود شعراوي ، المحافظين بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة و استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات .
وفى السياق ذاته تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية .
وقال شعراوى أن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص ، وتحرير 220 محضر لمنشأت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين ، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمى .
ووجه ووزير التنمية المحلية ، المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية ، وشدد " شعراوى " علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
ويأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية علي غير الملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية .
وقال وزير التنمية المحلية ، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجارى فى 27 محافظة بلغ حوالى 670 ألف مبنى متنوع وتشمل الأسواق والمواقف والمبانى الخدمية .
ووجه اللواء محمود شعراوي ، المحافظين بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة و استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات .
وفى السياق ذاته تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية .
وقال شعراوى أن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص ، وتحرير 220 محضر لمنشأت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين ، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمى .
ووجه ووزير التنمية المحلية ، المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية ، وشدد " شعراوى " علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
