ضبط تشكيل عصابي أجنبي لسرقة رواد البنوك في البساتين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، من ضبط تشكيل عصابي أجنبي لسرقة رواد البنوك في منطقة البساتين .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائنة بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن السيارة ملكه بمحل عمله بدائرة القسم، ولدى عودته أكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة" ، وحيازة ( شخص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) ، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر يحمل ذات الجنسية - مقيم بذات العنوان ).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبحوزتهما (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة) ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع" من أمام البنوك، وكسر الزجاج باستخدام قطعة من الحديد تخلصا منها بإلقائها في الطريق العام، وبإستدعاء المجني عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائنة بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن السيارة ملكه بمحل عمله بدائرة القسم، ولدى عودته أكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة" ، وحيازة ( شخص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) ، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر يحمل ذات الجنسية - مقيم بذات العنوان ).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبحوزتهما (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة) ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع" من أمام البنوك، وكسر الزجاج باستخدام قطعة من الحديد تخلصا منها بإلقائها في الطريق العام، وبإستدعاء المجني عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
