عمرو حسن: تشديد عقوبات ختان الإناث انتصار للمرأة المصرية
وصف الدكتور عمرو حسن استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومقرر مجلس القومي للسكان سابقا تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بختان الإناث بأنها انتصار للمرأة المصرية ضمن مجموعة انتصارات حققتها خلال السنوات القليلة الماضية .
وأضاف عمرو حسن في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أنه في عام ٢٠٠٧ توفيت بنت مصرية أثناء عملية الختان وخرج بعدها أول قانون يعاقب علي ختان الإناث وكانت العقوبة جنحه وفي عام ٢٠١٦ تم تغليظ العقوبة بعد وفاة الطفلة ميار وتحولت العقوبة من جنحة إلى جناية وفي عام ٢٠٢٠ توفيت الطفلة ندى أيضا بسبب ختان الإناث وتم تشديد العقوبة في القانون في ٢٠٢١ في التعديلات الأخيرة وتشددت العقوبة وزيادة مدة السجن وغلق المنشأة الطبية لأن القانون في السابق لم يتطرق إلى المنشأة الطبية .
وأوضح أستاذ أمراض النساء أن من يروج ويشجع على الختان يدخل تحت طائلة للقانون مؤكدا أنه انتصار قوي للمراة المصرية موجها الشكر إلى مجلس الوزراء بعد تعديلات القانون الجديدة .
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وهى خطوة كبيرة تؤكد اهتمام الدولة بالقضاء على هذه العادة نهائيا.
وأكد الدكتور عمرو حسن أن مصر الأولى عالمياً في ظاهرة " تطبيب ختان الاناث " حيث تحتل مصر المرتبة الأولى بنسبة 82 % طبقا للمسح السكاني الأخير لمصر في ٢٠١٤.
وظاهرة " تطبيب الختان " كما عرفتها منظمة الصحة العالمية، هو ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم ، سواء في العيادات العامة أو الخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر.
وتابع أننا في حرب إعادة تشكيل وعي المواطن المصري، فالمعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة، وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان، وهناك اعتقاد خاطئ لدى معظم الأمهات بأن هناك حالات تحتاج للختان وأخرى لا تحتاج، وأن الفيصل -من وجهة نظرهن الخاطئة- هو اللجوء إلى الطبيب لتحديد ذلك، محذرا من ذلك .
وأكد أنه لا يوجد لختان الإناث أي فوائد صحية على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل، بكل أنواعه، أضراراً كثيرة، كما أنه لا يوجد مطلقاً أي احتياج لعملية ختان الإناث، وأن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان أم لا هى دعوة خاطئة تفتقد المصداقية.
وأوضح أن ختان الإناث يعتبر جريمة، مخالفة لآداب وأخلاقيات وقواعد مهنة الطب المعروفة والمتفق عليها، واعتبرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لأطباء النساء والتوليد الأطباء الذين يمارسون «الختان» مخالفين لآداب وأخلاقيات مهنة الطب، ولم يستطع أى باحث أن يثبت أن هناك ضرورة أو فائدة صحية لإجراء ختان الإناث، أي أنه تعذيب بلا فائدة، كما أنه لا توجد في أي مرجع طبي معترف به بجراحة تسمى ختان الإناث.
ودعا الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو الأمهات في إجراء عملية الختان، والالتزام بالأخلاقيات الطبية، وعدم القيام بها لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد، وكونها مجرّمة طبيًا وقانونيًا، فالفتاة الصغيرة غير مدركة في هذه السن خطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية كله.
وأضاف عمرو حسن في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أنه في عام ٢٠٠٧ توفيت بنت مصرية أثناء عملية الختان وخرج بعدها أول قانون يعاقب علي ختان الإناث وكانت العقوبة جنحه وفي عام ٢٠١٦ تم تغليظ العقوبة بعد وفاة الطفلة ميار وتحولت العقوبة من جنحة إلى جناية وفي عام ٢٠٢٠ توفيت الطفلة ندى أيضا بسبب ختان الإناث وتم تشديد العقوبة في القانون في ٢٠٢١ في التعديلات الأخيرة وتشددت العقوبة وزيادة مدة السجن وغلق المنشأة الطبية لأن القانون في السابق لم يتطرق إلى المنشأة الطبية .
وأوضح أستاذ أمراض النساء أن من يروج ويشجع على الختان يدخل تحت طائلة للقانون مؤكدا أنه انتصار قوي للمراة المصرية موجها الشكر إلى مجلس الوزراء بعد تعديلات القانون الجديدة .
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وهى خطوة كبيرة تؤكد اهتمام الدولة بالقضاء على هذه العادة نهائيا.
وأكد الدكتور عمرو حسن أن مصر الأولى عالمياً في ظاهرة " تطبيب ختان الاناث " حيث تحتل مصر المرتبة الأولى بنسبة 82 % طبقا للمسح السكاني الأخير لمصر في ٢٠١٤.
وظاهرة " تطبيب الختان " كما عرفتها منظمة الصحة العالمية، هو ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم ، سواء في العيادات العامة أو الخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر.
وتابع أننا في حرب إعادة تشكيل وعي المواطن المصري، فالمعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة، وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان، وهناك اعتقاد خاطئ لدى معظم الأمهات بأن هناك حالات تحتاج للختان وأخرى لا تحتاج، وأن الفيصل -من وجهة نظرهن الخاطئة- هو اللجوء إلى الطبيب لتحديد ذلك، محذرا من ذلك .
وأكد أنه لا يوجد لختان الإناث أي فوائد صحية على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل، بكل أنواعه، أضراراً كثيرة، كما أنه لا يوجد مطلقاً أي احتياج لعملية ختان الإناث، وأن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان أم لا هى دعوة خاطئة تفتقد المصداقية.
وأوضح أن ختان الإناث يعتبر جريمة، مخالفة لآداب وأخلاقيات وقواعد مهنة الطب المعروفة والمتفق عليها، واعتبرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لأطباء النساء والتوليد الأطباء الذين يمارسون «الختان» مخالفين لآداب وأخلاقيات مهنة الطب، ولم يستطع أى باحث أن يثبت أن هناك ضرورة أو فائدة صحية لإجراء ختان الإناث، أي أنه تعذيب بلا فائدة، كما أنه لا توجد في أي مرجع طبي معترف به بجراحة تسمى ختان الإناث.
ودعا الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو الأمهات في إجراء عملية الختان، والالتزام بالأخلاقيات الطبية، وعدم القيام بها لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد، وكونها مجرّمة طبيًا وقانونيًا، فالفتاة الصغيرة غير مدركة في هذه السن خطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية كله.
