"أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية" تكشف موقفها من تطبيق قانون الضرائب الجديد
أصدرت شعبة أصحاب الصيدليات التابعة لاتحاد الغرف التجارية بيانا بشأن ما ورد من أسئلة واستفسارات من أصحاب الصيدليات الى الشعبة العامة بشأن قانون الضرائب الجديد رقم 206 لسنه 2020 .
وقال الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات إن الصيادلة من أكثر شرائح المجتمع المصري التزاما بالقوانين وحقوق الدولة مطالبا الصيادلة الالتزام بالاتفاقيه المبرمة بين النقابه العامة للصيادلة ومصلحة الضرائب المصرية في 2005 والمحصنه بحكم قضائي نهائي وبات.
واوضح البدوي أن القانون 206 لسنه 2020 لم تظهر لائحته التنفيذيه وهي معروضة للنقاش المجتمعي ومن ضمنه الاتحاد العام للغرف التجارية والذي طالب الشعبه العامه للصيدليات بوضع ملاحظتها على مسودة هذه اللائحة.
واكد ان القانون الجديد الضرائب نص في مادته الخامسة " الى ان تصدر اللائحه التنفيذية يتم العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا".
وأشار الي أن الشعبة العامة سوف تتقدم بملاحظاتها وابداء الراي وكذالك رأي الشعب النوعية في المحافظات في هذه اللائحه قبل اول فبراير المقبل.
وتابع البدوي أن الشعبة العامة للصيدليات تطالب اصحاب الصيدليات التريث في تقديم اي اقرارات سوي الاقرار السنوي الذي يقدم قبل الاول من ابريل وذلك لحين صدور اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد .
وأوضح أن الشعبة العامة للصيدليات سوف تتمسك باتفاقية 2005 كمرجعية للمحاسبه الضريبيه باعتبار ان نشاط الصيدليه هو نشاط مهني تجاري قائم على صاحب الصيدليه والعمالة الموجودة فيه من العمالة المؤقته من البائعين وعمال الصيدلية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في ابريل الماضي علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد والذي قدمته وزارة المالية إذ تضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي علي المخاطبين بذلك القانون من 8 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه سنويا مع استحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5% و توسيع بعض الشرائح الضريبية الأخري بواقع شريحتين اثنين ويخضع القانون للنقاش المجتمعي حاليا.
وقال الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات إن الصيادلة من أكثر شرائح المجتمع المصري التزاما بالقوانين وحقوق الدولة مطالبا الصيادلة الالتزام بالاتفاقيه المبرمة بين النقابه العامة للصيادلة ومصلحة الضرائب المصرية في 2005 والمحصنه بحكم قضائي نهائي وبات.
واوضح البدوي أن القانون 206 لسنه 2020 لم تظهر لائحته التنفيذيه وهي معروضة للنقاش المجتمعي ومن ضمنه الاتحاد العام للغرف التجارية والذي طالب الشعبه العامه للصيدليات بوضع ملاحظتها على مسودة هذه اللائحة.
واكد ان القانون الجديد الضرائب نص في مادته الخامسة " الى ان تصدر اللائحه التنفيذية يتم العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا".
وأشار الي أن الشعبة العامة سوف تتقدم بملاحظاتها وابداء الراي وكذالك رأي الشعب النوعية في المحافظات في هذه اللائحه قبل اول فبراير المقبل.
وتابع البدوي أن الشعبة العامة للصيدليات تطالب اصحاب الصيدليات التريث في تقديم اي اقرارات سوي الاقرار السنوي الذي يقدم قبل الاول من ابريل وذلك لحين صدور اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد .
وأوضح أن الشعبة العامة للصيدليات سوف تتمسك باتفاقية 2005 كمرجعية للمحاسبه الضريبيه باعتبار ان نشاط الصيدليه هو نشاط مهني تجاري قائم على صاحب الصيدليه والعمالة الموجودة فيه من العمالة المؤقته من البائعين وعمال الصيدلية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في ابريل الماضي علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد والذي قدمته وزارة المالية إذ تضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي علي المخاطبين بذلك القانون من 8 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه سنويا مع استحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5% و توسيع بعض الشرائح الضريبية الأخري بواقع شريحتين اثنين ويخضع القانون للنقاش المجتمعي حاليا.
