الأمم المتحدة: 100 ألف نازح من دارفور خلال أسبوع بسبب الاشتباكات
ذكرت منظمة الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة أن هناك أكثر من 100 ألف نازح من دارفور خلال أسبوع، بسبب أعمال العنف الأخيرة، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.
وفي وقت سابق من أمس، قالت الأمم المتحدة، إن 200 شخص على الأقل قتلوا وجرح 240 آخرون، جراء الاشتباكات القبلية في دارفور غربي السودان هذا الأسبوع.
وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية 16 يناير، اشتباكات مسلحة مما أجج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل.
وأعادت الأجواء المتوترة في المدينة مشهد الحرب التي اندلعت في دارفور عام 2003 واستمرت نحو 25 عاما، وأدت إلى قتل وتشريد ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال وسط انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم الرئيس عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019، ويقبع حاليا في سجن كوبر شرق العاصمة الخرطوم في مواجهة عدد من التهم.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، حيث نصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.
واتهمت المنسقية العامة لمعسكرات ميليشيات مسلحة في الإقليم بإطلاق الرصاص الحي في مستشفى الجنينة والسوق، كما أحرقوا أجزاء من معسكر كريندق وسوق البورصة بعد الهجوم عليهما.
وحذرت المنسقية من خطورة الأوضاع في إقليم دارفور التي ازدادت انحدارا، بعد انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" نهاية ديسمبر الماضي.
وعبّرت المفوضية عن اعتقادها بأن هناك جهات تسعى لتفكيك معسكرات النازحين بالقوة، وذلك لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبها النظام البائد في دارفور مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة بعثة "اليوناميد"، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين في الإقليم، والعمل على نزع أسلحة كافة المليشيات، وتقديم جميع المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن الاشتباكات الأخيرة تعطي مؤشرات غير جيدة في أعقاب خروج قوات اليوناميد، معتبرا أن استمرار الانتهاكات وعدم تحقيق العدالة، سيهدد السلم والأمن الاجتماعي في دارفور.
ورأى التجمع أن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل في ولاية غرب دارفور ليس كافيا، ما لم يتبعه إجراءات تضبط المجموعات المسلحة والعمل على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط السلاح المنتشر خارج سلطة القانون والقوات العسكرية والأمنية.
وفي ذات السياق عبّر بخاري أحمد عبدالله، القيادي في التحالف السوداني الذي يضم في عضويته مجموعة من مختلف المكونات السكانية في المنطقة، عن قلقه الكبير من تردي الأوضاع الأمنية ومن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة يومي الجمعة والسبت، محذرا من انفلات الأوضاع الأمنية مما سينعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية المتأزمة أصلا من جرّاء الحرب التي استمرت أكثر من 25 عاما.
وطالب عبدالله بضرورة الإسراع بحل مشكلة الأراضي التي نص عليها اتفاق السلام باعتبارها إحدى أهم عوامل التوتر في عموم إقليم دارفور، لافتا إلى أن التأخر في تشكيل قوات المشتركة، يفتح الباب أمام المزيد من الاحتكاكات الخطيرة في المنطقة.
وفي وقت سابق من أمس، قالت الأمم المتحدة، إن 200 شخص على الأقل قتلوا وجرح 240 آخرون، جراء الاشتباكات القبلية في دارفور غربي السودان هذا الأسبوع.
وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية 16 يناير، اشتباكات مسلحة مما أجج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل.
وأعادت الأجواء المتوترة في المدينة مشهد الحرب التي اندلعت في دارفور عام 2003 واستمرت نحو 25 عاما، وأدت إلى قتل وتشريد ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال وسط انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم الرئيس عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019، ويقبع حاليا في سجن كوبر شرق العاصمة الخرطوم في مواجهة عدد من التهم.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، حيث نصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.
واتهمت المنسقية العامة لمعسكرات ميليشيات مسلحة في الإقليم بإطلاق الرصاص الحي في مستشفى الجنينة والسوق، كما أحرقوا أجزاء من معسكر كريندق وسوق البورصة بعد الهجوم عليهما.
وحذرت المنسقية من خطورة الأوضاع في إقليم دارفور التي ازدادت انحدارا، بعد انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" نهاية ديسمبر الماضي.
وعبّرت المفوضية عن اعتقادها بأن هناك جهات تسعى لتفكيك معسكرات النازحين بالقوة، وذلك لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبها النظام البائد في دارفور مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة بعثة "اليوناميد"، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين في الإقليم، والعمل على نزع أسلحة كافة المليشيات، وتقديم جميع المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن الاشتباكات الأخيرة تعطي مؤشرات غير جيدة في أعقاب خروج قوات اليوناميد، معتبرا أن استمرار الانتهاكات وعدم تحقيق العدالة، سيهدد السلم والأمن الاجتماعي في دارفور.
ورأى التجمع أن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل في ولاية غرب دارفور ليس كافيا، ما لم يتبعه إجراءات تضبط المجموعات المسلحة والعمل على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط السلاح المنتشر خارج سلطة القانون والقوات العسكرية والأمنية.
وفي ذات السياق عبّر بخاري أحمد عبدالله، القيادي في التحالف السوداني الذي يضم في عضويته مجموعة من مختلف المكونات السكانية في المنطقة، عن قلقه الكبير من تردي الأوضاع الأمنية ومن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة يومي الجمعة والسبت، محذرا من انفلات الأوضاع الأمنية مما سينعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية المتأزمة أصلا من جرّاء الحرب التي استمرت أكثر من 25 عاما.
وطالب عبدالله بضرورة الإسراع بحل مشكلة الأراضي التي نص عليها اتفاق السلام باعتبارها إحدى أهم عوامل التوتر في عموم إقليم دارفور، لافتا إلى أن التأخر في تشكيل قوات المشتركة، يفتح الباب أمام المزيد من الاحتكاكات الخطيرة في المنطقة.
