رئيس التحرير
عصام كامل

شاب يصطاد المسنات الثريات من تطبيق إيمو.. يعاشر عجوزا ويبتزها بفيديو إباحي

إحالة عاطل إلى محكمة
إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز مسنة
أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز مسنة ثرية والاستيلاء منها على مبلغ مالي ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر فيديو إباحي معه عبر شبكة الإنترنت.


كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر ٣٤ سنة تعرف على المجني عليها عبر تطبيق الإيمو واستدرجها بأنه يحتاج إلى فرصة عمل كونه فقيرا ووالده طرده من المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها عرضت عليه فرصة عمل وحددت له موعدا للتحدث في مكتبها حيث انها تدير شركة خاصة ولكن المتهم أوهمها بالحب والغرام حتى نجح في الإيقاع بها وداخل المكتب شهد أول لقاء حميمي بينهما ثم توالت اللقاءات وقام بتصويرها.

وأشارت التحقيقات أن المتهم ابتز المجني عليها وطلب منها ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديو وبالفعل نجح في أخذ ٧٧٠ ألف جنيه منها.

تعود الواقعة إلى عام ٢٠١٧ عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل تبلغ من العمر ٦٣ عاما صاحبة شركة تتهم فيه شاب بابتزازها بفيديو إباحي والاستيلاء منها على مبالغ مالية طائلة.

وأكد مصدر قضائي إن سكوت السيدة وخوفها من المبتز، يجعلها فريسة سهلة له، في حين أن الابتزاز الإلكتروني، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حتى إن كانت هي أيضًا مخطئة، وشريكة في الأمر.

وأن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمي ضحايا الابتزاز بالنص على  أن كل من هدد غيره بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف،  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

ويعاقب بالحبس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا، بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر.

كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصح الفتيات اللاتي يتعرضن لتلك المشكلة، بعدم الانصياع لرغبات الطرف الآخر، وسرعة التقدم ببلاغ إلى إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لأنها ستقوم بتعقب المراسلات التي يقوم من خلالها هذا الشخص بتهديدها، وتقنين الإجراءات بمعرفة النيابة العامة، عقب الإبلاغ وعمل محضر، وذلك لتقديم المتهم إلى المحاكمة.
الجريدة الرسمية