نيفين جامع تؤكد أهمية القطاع الخاص المصري والسوداني في الشراكات الصناعية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وذلك باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الإستراتيجي المشترك .
واشارت إلى ان عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال – بعد إعادة تشكيله - رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الاعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.
وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها و مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذى أقيم على هامشه ملتقى الاعمال المصرى السودانى والذى نظمه اتحاد اصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر .
وجاء ذلك بحضور حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمستشار تجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم و تامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الاعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمعي الأعمال بمصر والسودان .
وقالت الوزيرة ان تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية بإستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الإقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.
وأضافت أن السودان تحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الإقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي ، مشيرةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للإستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.
ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى أستشراف افاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الإقتصادية المشتركة.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الإهتمام المشترك .
ولفتت الى بحث فرص تعزيز الإستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق إنسياب حركة التجارة.
وأشارت ان محاور العمل ينبغي ان تتضمن ايضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والإقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخراً كدولة ضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية بالاضافة الى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والإستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية بكلا البلدين.
واشارت إلى ان عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال – بعد إعادة تشكيله - رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الاعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.
وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها و مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذى أقيم على هامشه ملتقى الاعمال المصرى السودانى والذى نظمه اتحاد اصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر .
وجاء ذلك بحضور حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمستشار تجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم و تامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الاعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمعي الأعمال بمصر والسودان .
وقالت الوزيرة ان تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية بإستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الإقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.
وأضافت أن السودان تحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الإقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي ، مشيرةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للإستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.
ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى أستشراف افاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الإقتصادية المشتركة.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الإهتمام المشترك .
ولفتت الى بحث فرص تعزيز الإستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق إنسياب حركة التجارة.
وأشارت ان محاور العمل ينبغي ان تتضمن ايضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والإقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخراً كدولة ضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية بالاضافة الى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والإستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية بكلا البلدين.
