ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأدوية مجهولة المصدر في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الأقراص الدوائية "إستحلاب" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة .
كما تم ضبط كمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية ومحظور إستخدامها فى الصناعات الدوائية – 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص – بدائرة قسم ثان العامرية) .
وجاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التى تؤهله لإنتاج تلك الأدوية طبقا للمواصفات الطبية ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
كما تم ضبط كمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية ومحظور إستخدامها فى الصناعات الدوائية – 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص – بدائرة قسم ثان العامرية) .
وجاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التى تؤهله لإنتاج تلك الأدوية طبقا للمواصفات الطبية ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".