نائب يعرض تفاصيل مشروع قانون يحافظ على حقوق العمالة غير المنتظمة
أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بداية من قطاع المقاولات ومرورًا بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والعاملين بقطاع الزراعة وعمال التراحيل، وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم، لافتًا إلى أنه رأى وجوب التقدم بمشروع قانون يحفظ لتلك الفئة العاملة حقوقهم الاجتماعية ويضع خطة كاملة لرعايتهم تحت مظلة قانونية.
وأضاف «محسب»، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الهدف من وراء مشروع القانون توفير معاش لائق لكل من يبلغ سن الستين من العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الاشتراك سيكون من سن 18 سنة إلى 60 سنة، وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرا، لن يتقاضوا أي رواتب من أموال الصندوق مطلقًا.
وأوضح عضو الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه وفق لآخر دراسة صدرت عن مجلس الوزراء خلال شهر مارس من العام الماضي 2020، أكدت أن هناك 14 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة وهو ما يمثل 60 مليون مصرى بأسرهم، مؤكدًا أن تلك الأسر تضررت خلال الفترة الأخيرة لعدم وجود مظلة تأمينية تحميهم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار «محسب» إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإطلاق المنح لحماية العملة غير المنتظمة، عقب ما تعرضت له من ظروف بفعل حالة الإغلاق خلال الشهور الأولى من جائحة فيروس كورونا، جاءت بمثابة الإنقاذ في وقت الحاجة، لذا يجب إصدار تشريع يحفظ حقوق تلك الشريحة الكبيرة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعمهم وضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمية.
ولفت «محسب» إلى أنه عند إدراج مشروع القانون سيتقدم بطلب لرئيس المجلس بعقد سلسلة من الجلسات الاستماع والمناقشة بحضور ممثلين من النقابات العمالية والمهنية، لأخذ آرائهم ومقترحاتهم، بهدف خروج تشريع عادل يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة ويكون بمثابة مظلة تأمينية لهم.
وأضاف «محسب»، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الهدف من وراء مشروع القانون توفير معاش لائق لكل من يبلغ سن الستين من العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الاشتراك سيكون من سن 18 سنة إلى 60 سنة، وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرا، لن يتقاضوا أي رواتب من أموال الصندوق مطلقًا.
وأوضح عضو الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه وفق لآخر دراسة صدرت عن مجلس الوزراء خلال شهر مارس من العام الماضي 2020، أكدت أن هناك 14 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة وهو ما يمثل 60 مليون مصرى بأسرهم، مؤكدًا أن تلك الأسر تضررت خلال الفترة الأخيرة لعدم وجود مظلة تأمينية تحميهم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار «محسب» إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإطلاق المنح لحماية العملة غير المنتظمة، عقب ما تعرضت له من ظروف بفعل حالة الإغلاق خلال الشهور الأولى من جائحة فيروس كورونا، جاءت بمثابة الإنقاذ في وقت الحاجة، لذا يجب إصدار تشريع يحفظ حقوق تلك الشريحة الكبيرة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعمهم وضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمية.
ولفت «محسب» إلى أنه عند إدراج مشروع القانون سيتقدم بطلب لرئيس المجلس بعقد سلسلة من الجلسات الاستماع والمناقشة بحضور ممثلين من النقابات العمالية والمهنية، لأخذ آرائهم ومقترحاتهم، بهدف خروج تشريع عادل يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة ويكون بمثابة مظلة تأمينية لهم.
