الرئاسة في أسبوع.. زيارة مهمة للأردن.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي.. واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. وتكليفات جديدة للحكومة

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية".

وقد رحب الرئيس بالعسومي في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبرا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

ومن جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ مثمنًا دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيرًا كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر.

كما أكد العسومي دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشددًا على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".

وقد أكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، ومشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.

ومن جانبه؛ أعرب "ميني" عن تشرفه بلقا الرئيس، موضحًا حرصه على زيارة مصر في طليعة جولاته الخارجية بعد إطلاق المنطقة ومعربًا عن التقدير لما أولاه الرئيس من اهتمام ومتابعة حثيثة لإجراءات إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي، من خلال الإعلان عن تدشين المنطقة التجارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، إلى جانب كون مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وذلك في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.

كما أكد سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية في ذات الإطار حرصه على الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة الجارية حاليًا في مصر لصالح تعزيز جهود منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق النجاح لها.

كما زار الرئيس السيسي العاصمة الأردنية "عمان" تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقد أعرب الملك عبد الله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا في هذا الإطار بدور الرئيس في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره لشقيقه العاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري فضلا عن التعاون الامني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود المصرية الأردنية لتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع العراق، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار.

وفيما يتعلق بمستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية؛ أكد الرئيس استمرار مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه القضية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ومن جانبه؛ أعرب الملك عبد الله عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، امتدادًا لدورها التاريخي المشهود له بالثبات والاستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وكذلك لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

وقد شهد اللقاء التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين من أجل توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات عملية السلام، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزًا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، وأخذًا في الاعتبار تأثير المتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى الرئيس السيسي مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للعاصمة الأردنية "عمان".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معربًا عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

الرئيس أعرب من جانبه، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.  

كما ثمن الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

وقد شهد اللقاء استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوغندي يورى موسیفینی بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها:

"إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية أوغندا.

وإنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق.

كما أود أن أعرب عن تطلعي للعمل معًا في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين. فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".

كما وجه الرئيس كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، أعرب فيها عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: سياسات أفضل لحياة أفضل.

وجاء نص الكلمة:

إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".

لقد كان عام ٢٠٢٠ حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة "كوفيد- ١٩"، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.


على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -١٩"، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابًا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.


ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.

وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام ۲۰۱۹ بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب.

وختامًا؛ لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.



 نشاط داخلي حافل




كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا حافلا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر.

- وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية.

- ووجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

- وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالإضافة إلى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.

- كما وجه الرئيس أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التي تلائم متطلبات السوق المصري واحتياجاته، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي "مستقبل مصر" والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع ٥٠٠ ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالا، حيث اطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

- وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بأهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر" وتوفير كافة عوامل النجاح له، وكذلك الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، ليصبح هذا المشروع العملاق قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزياد نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أ.ح. أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية.

-  وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

وقد عرض محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الإطار استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية.

- وقد وجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

-  كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.

وقد استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.

كما أوضحت وزيرة البيئة أن تلك الجهود أدت إلى تحسين مجمل المؤشرات البيئية على مستوى الدولة، خاصةً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والقضاء على السحابة السوداء، وكذلك تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في المحميات الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الزوار بها إلى ١,١ مليون زائر في العامين الماضيين.