دخول معاهدة دولية لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ
دخلت معاهدة دولية بحظر جميع الأسلحة النووية حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، فيما ما زالت قوى نووية تنأي بنفسها عن الاتفاق.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان اليوم: "الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة ويجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها".
وكرر جوتيريش الدوافع التي قدمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 لحشد الدعم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية وللفت الانتباه إلى فظاعة الحرب النووية.
وبحسب الاتفاق يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها، في الوقت الذي تستضيف فيه بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوسا حربية أمريكية.
ولن تؤدي المعاهدة إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" يعارضونها.
وفي عام 2017، صوت ما يقرب من ثلثي دول العالم لصالح معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي تحظر تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية.
يشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية، هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة.
وتم إقرار هذه المعاهدة في 7 يوليو 2017، وكانت تحتاج هذه المعاهدة إلى توقيع وتصديق 50 دولة على الأقل حتى تُطبق.
وتمنع هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها من تطوير واختبار وإنتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة.
وتعطي هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها والمالكة للأسلحة النووية إطاراً زمنياً محدداً لإجراء المفاوضات، والتي ستؤول إلى قضاء محقق وبلا رجعة على برنامج الأسلحة النووية.
وستشكل معاهدة حظر الأسلحة النووية، طبقًا لما يتصوره مؤيدوها، «التزامًا سياسيًا واضحًا» لتحقيق عالم خالٍ من السلاح النووي والحفاظ عليه. ومع ذلك، فبخلاف اتفاقية الأسلحة النووية، لم يكن مقصودًا أن تضم هذه المعاهدة كافة الوسائل القانونية والتقنية المطلوبة حتى نحقق القضاء على الأسلحة النووية. وستكون بنود هذه المعاهدة مادةً للمفاوضات اللاحقة، لتسمح بالتوصل إلى اتفاقية مبدئية بشكل سريع نسبيًا، دون الحاجة إلى اشتراك الدول المالكة للأسلحة النووية إذا استلزم الأمر.
ويؤمن مؤيدو هذه المعاهدة أنها ستؤدي إلى «وصم» الأسلحة النووية، وستعمل باعتبارها عاملًا حفازًا للقضاء عليها. تعهد نحو ثلثي دول العالم على العمل معًا «لغلق هذه الفجوة القانونية» الموجودة عند النظام الدولي القائم الذي يحكم الأسلحة النووية، وترى هذه الدول أن معاهدة حظر السلاح النووي هي الخيار الوحيد لتحقيق هذا الهدف.
وتعتبر الأسلحة النووية غير محظورة على نحو شامل وعالمي، بخلاف الأسلحة الكيميائية، والأسلحة البيولوجية، والألغام المضادة للأفراد، والقنابل العنقودية.
وتضم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) قوانين حظر جزئيةً فقط، وتحظر معاهدات المناطق الخالية من السلاح النووي وجود الأسلحة النووية في بعض المناطق الجغرافية المعينة فقط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان اليوم: "الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة ويجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها".
وكرر جوتيريش الدوافع التي قدمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 لحشد الدعم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية وللفت الانتباه إلى فظاعة الحرب النووية.
وبحسب الاتفاق يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها، في الوقت الذي تستضيف فيه بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوسا حربية أمريكية.
ولن تؤدي المعاهدة إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" يعارضونها.
وفي عام 2017، صوت ما يقرب من ثلثي دول العالم لصالح معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي تحظر تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية.
يشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية، هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة.
وتم إقرار هذه المعاهدة في 7 يوليو 2017، وكانت تحتاج هذه المعاهدة إلى توقيع وتصديق 50 دولة على الأقل حتى تُطبق.
وتمنع هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها من تطوير واختبار وإنتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة.
وتعطي هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها والمالكة للأسلحة النووية إطاراً زمنياً محدداً لإجراء المفاوضات، والتي ستؤول إلى قضاء محقق وبلا رجعة على برنامج الأسلحة النووية.
وستشكل معاهدة حظر الأسلحة النووية، طبقًا لما يتصوره مؤيدوها، «التزامًا سياسيًا واضحًا» لتحقيق عالم خالٍ من السلاح النووي والحفاظ عليه. ومع ذلك، فبخلاف اتفاقية الأسلحة النووية، لم يكن مقصودًا أن تضم هذه المعاهدة كافة الوسائل القانونية والتقنية المطلوبة حتى نحقق القضاء على الأسلحة النووية. وستكون بنود هذه المعاهدة مادةً للمفاوضات اللاحقة، لتسمح بالتوصل إلى اتفاقية مبدئية بشكل سريع نسبيًا، دون الحاجة إلى اشتراك الدول المالكة للأسلحة النووية إذا استلزم الأمر.
ويؤمن مؤيدو هذه المعاهدة أنها ستؤدي إلى «وصم» الأسلحة النووية، وستعمل باعتبارها عاملًا حفازًا للقضاء عليها. تعهد نحو ثلثي دول العالم على العمل معًا «لغلق هذه الفجوة القانونية» الموجودة عند النظام الدولي القائم الذي يحكم الأسلحة النووية، وترى هذه الدول أن معاهدة حظر السلاح النووي هي الخيار الوحيد لتحقيق هذا الهدف.
وتعتبر الأسلحة النووية غير محظورة على نحو شامل وعالمي، بخلاف الأسلحة الكيميائية، والأسلحة البيولوجية، والألغام المضادة للأفراد، والقنابل العنقودية.
وتضم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) قوانين حظر جزئيةً فقط، وتحظر معاهدات المناطق الخالية من السلاح النووي وجود الأسلحة النووية في بعض المناطق الجغرافية المعينة فقط.
