عشرة: استبعاد مصانع المنطقة الحرة من دعم القطن قرار خاطئ

طالب المجلس التصديري لصناعات الغزل والمنسوجات في مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإعادة النظر في القواعد الجديدة لصرف زيادات الدعم المخصص للمغازل المحلية لشراء الأقطان المصرية.

بعد أن وافق د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤخرا على زيادة مخصصاتها بنحو 63 مليون جنيه لتصبح قيمة الدعم 200 جنيه لكل قنطار مقابل 150 جنيها فقط العام الماضي.

وصرح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس بأن قواعد الصرف استبعدت مصانع المناطق الحرة من الاستفادة بهذا الدعم رغم أن هذه المصانع صدرت العام الماضي إنتاجا بقيمة 803 ملايين جنيه تمثل 56% من إجمالي صادرات القطاع.

وقال: إن هذا القرار يضر بقواعد المنافسة العادلة بين المصانع المصرية وينعكس سلبا على نمو الصادرات وبالتالي تراجع المورد الأول لتوليد العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وأضاف عشرة أن المجلس يطالب بإلغاء قرار استبعاد المناطق الحرة وإعادة تشكيل لجنة موازنة أسعار القطن التي أصدرت تلك القواعد لإشراك ممثلي القطاع الخاص من ممثلي المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الغزل باتحاد الصناعات وممثلي الغزالين حيث تقتصر عضوية اللجنة حاليا على القطاع العام والجهات الحكومية فقط.

وكشف عن كارثة أخرى لهدم مغازل القطاع الخاص تتمثل في قيام الجهات الحكومية ببيع فضلة محصول القطن لعام2011 /2012 لمغازل القطاع العام ومنحها الدعم المقرر في حين عند البيع لمغازل القطاع الخاص لا يصرف لها قيمة الدعم، وهو ما يتنافى مع قوانين المنافسة العادلة ويهدم القطاع الخاص ودوره في التنمية.

وقال: إن ما يصدر من قرارات غير مدروسة يرسل إشارات سلبية حول نظرة الحكومة للقطاع الخاص ويزيد من شعور رجال الصناعة والمصدرين بتجاهل الحكومة لدور القطاع الخاص وأن هناك مخططا لتدمير هذا القطاع رغم إسهاماته الواضحة في بناء قدرات مصر الاقتصادية حيث ينفذ 70% من خطة الدولة الاستثمارية، كما أن القطاع الخاص هو المشغل الأول للقوة العاملة المصرية.