نائب التنسيقية: قانون التصالح دفع فساد الوحدات المحلية الي السطح
قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جعل الفساد يطفوا الي السطح في كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.
ووجه بدوي ، في تصريحات صحفية ، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م حيث اعلنت الوزارة تلقي اكثر من 204 مليون طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي وانه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.
وقال عضو تنسيقية شباب الاحزاب في سؤاله :" كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في اعطاء تراخيص وهمية لاصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن".
وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الأموال التي تم جمعها في الفترة الماضية أكد بدوي ان ذلك الامر جعل المواطنين يتساءلون عن مدى جدوى القانون وموقفهم من إعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.
ورفع منذ قليل المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته الأحد المقبل.
جاء ذلك بعدما أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بيان وزير قطاع الأعمال د هشام توفيق بشأن اداء وزارته، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراسته ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير ، من إيضاحات علي أرض الواقع، على أن يتم إعداد تقرير بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.
وشهدت الجلسة العامة انتقاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي شهدت إلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020 وأكد النواب أهمية الحفاظ علي حقوق العمال.
ونظرا لطول الجلسة العامة، قال النائب حسن المير لرئيس مجلس النواب، "نقدر جلوسك على المنصة في هذا الوقت الطويل"، وذلك تعقيبا على جلوسه لمدة 7 ساعات على المنصة خلال الجلسة العامة اليوم، ليرد
المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس قائلا: "من أجل الوطن"
وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته " مجالس الإدارات فاشلة و يجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية، وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ 8 تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار.
وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرا وأنتهت الساعة السابعة: لامجال إلا لتصفية المصانع الخاسر التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لاأغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لايمكن تعويضها وأنه لاوجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب.
بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ماجاء في بيانه.
ووجه بدوي ، في تصريحات صحفية ، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م حيث اعلنت الوزارة تلقي اكثر من 204 مليون طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي وانه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.
وقال عضو تنسيقية شباب الاحزاب في سؤاله :" كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في اعطاء تراخيص وهمية لاصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن".
وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الأموال التي تم جمعها في الفترة الماضية أكد بدوي ان ذلك الامر جعل المواطنين يتساءلون عن مدى جدوى القانون وموقفهم من إعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.
ورفع منذ قليل المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته الأحد المقبل.
جاء ذلك بعدما أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بيان وزير قطاع الأعمال د هشام توفيق بشأن اداء وزارته، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراسته ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير ، من إيضاحات علي أرض الواقع، على أن يتم إعداد تقرير بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.
وشهدت الجلسة العامة انتقاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي شهدت إلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020 وأكد النواب أهمية الحفاظ علي حقوق العمال.
ونظرا لطول الجلسة العامة، قال النائب حسن المير لرئيس مجلس النواب، "نقدر جلوسك على المنصة في هذا الوقت الطويل"، وذلك تعقيبا على جلوسه لمدة 7 ساعات على المنصة خلال الجلسة العامة اليوم، ليرد
المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس قائلا: "من أجل الوطن"
وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته " مجالس الإدارات فاشلة و يجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية، وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ 8 تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار.
وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرا وأنتهت الساعة السابعة: لامجال إلا لتصفية المصانع الخاسر التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لاأغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لايمكن تعويضها وأنه لاوجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب.
بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ماجاء في بيانه.
