رئيس التحرير
عصام كامل

ضياء داود: رئيس شركة قابضة لم يتغير منذ ١٥ عاما ويتحكم في الوزارة

قال النائب ضياء الدين داود: من حقنا أن نحلل كل ما ينطق به وزير قطاع الأعمال وحتى لغة جسده خلال العرض، وهو المصطلح الذي طلب رئيس مجلس النواب بحذفه من مضبطة المجلس كلمة "لغة جسده"، مؤكدا أن رئيس شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل حتى أصبح يتحكم في الوزارة.


وقال داود خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، من لا يستجيب لإرادة النواب باب الخروج موجود ووزير قطاع الأعمال عليه إدراك ذلك، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه سنة 1970، وهو الرئيس جمال عبد الناصر، لافتا إلى أنه أتلمس دور رقابي للمجلس وسنتأكد من أن الرقابة مقدمة على التشريع خلال الفترة المقبلة.

أضاف بعدها داود: الوزير "قاعد زعلان" رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لا يعبدون أصنام ماكيناتهم، وهو ما طالب رئيس النواب حنفي جبالي بحذف كلمة "قاعد زعلان" من المضبطة.

وكان النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن مهمة وزارة قطاع الأعمال هو تنمية وإدارة استثمارات الدولة وليست مهمته التصرف في أصول الشركات التي يمتلكها الشعب المصري والدولة المصرية.

ووجه الشرقاوي، حديثه للوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة أداء وزارة قطاع الأعمال، أنت  قررت أن تعهد بأحد الشركات لبحث تطوير مصنع سماد طلخا وبعدها تعثرت المسألة، وفوجئنا منذ عدة أشهر حادثة حريق داخل المصنع لم يحاسب أي مسؤول، عندها وضع هذا الأمر كسبب لنقل المصنع، متابعا، لا هذه تصفية للمصنع وليس نقل.

وتابع الشرقاوي، ما الداعي لتغيير الاتجاه لتصفية هذا المصنع، ولو أنا محتاج أنقل المصنع فلماذا لا أقوم بنقله داخل محافظة الدقهلية. 

وأضاف، أنت قولت بيان خاطئ أن المصنع محاط بمناطق عشوائية وهذا غير صحيح المساحة المقرر استغلالها أكثر من 300 فدان.

وتابع هذه المصانع ليست ملكا للوزير ولكن ملك للشعب المصري وطالب أن يعرض الأمر على مجلس النواب.

وقال النائب محمد العمارى، أن هناك شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال وأن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 100 مليار جنيه ولكن تحتل شركات القطاع العام  4% بالقيمة و6% بالوحدة فقط لا غير.

وطالب بأن تكون هناك رؤية طموحة لهذه الشركات لأنها تمثل ذراع الدولة القوية للنهوض بهذا القطاع وغزو الأسواق العالمية.

وتسأل هل قامت الوزارة بتحصيل المديونيات البالغة 3 مليارات جنيه من الجهات المختلفة.
الجريدة الرسمية