نائب لوزير قطاع الأعمال: المصانع ملك الشعب وليست ملكك
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن مهمة وزارة قطاع الأعمال هو تنمية وادارة استثمارات الدولة وليست مهمته التصرف في أصول الشركات التي يمتلكها الشعب والدولة المصرية.
ووجه الشرقاوي، حديثه للوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة أداء وزارة قطاع الأعمال، أنت قررت أن تعهد بأحد الشركات لبحث تطوير مصنع سماد طلخا وبعدها تعثرت المسألة، وفوجئنا منذ عدة أشهر حادثة حريق داخل المصنع لم يحاسب أي مسئول عليها، عندها وضع هذا الأمر كسبب لنقل المصنع، متابعا: هذه تصفية للمصنع وليس نقل.
وأضاف الشرقاوي: ما الداعي لتغيير الاتجاه لتصفية هذا المصنع، ولو أنا محتاج أنقل المصنع فلماذا لا أقوم بنقله داخل محافظة الدقهلية.
وتابع: "أنت قولت بيان خاطئ أن المصنع محاط بمناطق عشوائية وهذا غير صحيح المساحة المقرر استغلالها أكثر من 300 فدان، مضيفا: "هذه المصانع ليست ملكا للوزير ولكن ملك للشعب المصري وطالب أن يعرض الأمر على مجلس النواب".
ومن جانبه قال النائب محمد العماري، إن هناك شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال وأن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 100 مليار جنيه ولكن تحتل شركات القطاع العام 4% بالقيمة و6% بالوحدة فقط لا غير.
وطالب بأن تكون هناك رؤية طموحة لهذه الشركات لأنها تمثل ذراع الدولة القوية للنهوض بهذا القطاع وغزو الأسواق العالمية.
وتساءل: هل قامت الوزارة بتحصيل المديونيات البالغة 3 مليارات جنيه من الجهات المختلفة؟
ووجه الشرقاوي، حديثه للوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة أداء وزارة قطاع الأعمال، أنت قررت أن تعهد بأحد الشركات لبحث تطوير مصنع سماد طلخا وبعدها تعثرت المسألة، وفوجئنا منذ عدة أشهر حادثة حريق داخل المصنع لم يحاسب أي مسئول عليها، عندها وضع هذا الأمر كسبب لنقل المصنع، متابعا: هذه تصفية للمصنع وليس نقل.
وأضاف الشرقاوي: ما الداعي لتغيير الاتجاه لتصفية هذا المصنع، ولو أنا محتاج أنقل المصنع فلماذا لا أقوم بنقله داخل محافظة الدقهلية.
وتابع: "أنت قولت بيان خاطئ أن المصنع محاط بمناطق عشوائية وهذا غير صحيح المساحة المقرر استغلالها أكثر من 300 فدان، مضيفا: "هذه المصانع ليست ملكا للوزير ولكن ملك للشعب المصري وطالب أن يعرض الأمر على مجلس النواب".
ومن جانبه قال النائب محمد العماري، إن هناك شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال وأن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 100 مليار جنيه ولكن تحتل شركات القطاع العام 4% بالقيمة و6% بالوحدة فقط لا غير.
وطالب بأن تكون هناك رؤية طموحة لهذه الشركات لأنها تمثل ذراع الدولة القوية للنهوض بهذا القطاع وغزو الأسواق العالمية.
وتساءل: هل قامت الوزارة بتحصيل المديونيات البالغة 3 مليارات جنيه من الجهات المختلفة؟