قيمتها 125 مليون إسترليني.. مساعدات بريطانية جديدة للسودان
أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات للسودان بقيمة ١٢٥ مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية الحالية.
ويعد أيام من توقع المديرة التنفيذية لصندق النقد الدولي، أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الصندوق دعماً قوياً للسودان، لتقديم إعفاء من الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، أعلنت بريطانيا، استعدادها تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء الإعلان البريطاني الجديد استناداً إلى التصميم الذي تبديه السلطات السودانية والتقدم الذي تحرزه في برنامج إصلاح اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق، وكانت أعلنت عنه وزيرة المالية السودانية الأسبوع الحالي.
فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، في خطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان، تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان، وذلك من أجل تزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.
كما أخبر رئيس الوزراء حمدوك أن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي حديثه في الخرطوم، أشاد راب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان قائلاً: "بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو، سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان".
جدير بالذكر أن راب أجرى محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة الدكتورة هبة محمد علي، حيث أكد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.
وأتت هذه التطورات بعد شهر من شطب الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.
وقد أقرّ السودان بعد ذلك، ميزانيته الأولى أعطت أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال مجلس السيادة الانتقالي الثلاثاء الماضي، في بيان إنّ "الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021".
كما نقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي قولها إنّ هذه "أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضافت "ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك".
ويعد أيام من توقع المديرة التنفيذية لصندق النقد الدولي، أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الصندوق دعماً قوياً للسودان، لتقديم إعفاء من الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، أعلنت بريطانيا، استعدادها تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء الإعلان البريطاني الجديد استناداً إلى التصميم الذي تبديه السلطات السودانية والتقدم الذي تحرزه في برنامج إصلاح اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق، وكانت أعلنت عنه وزيرة المالية السودانية الأسبوع الحالي.
فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، في خطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان، تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان، وذلك من أجل تزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.
كما أخبر رئيس الوزراء حمدوك أن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي حديثه في الخرطوم، أشاد راب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان قائلاً: "بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو، سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان".
جدير بالذكر أن راب أجرى محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة الدكتورة هبة محمد علي، حيث أكد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.
وأتت هذه التطورات بعد شهر من شطب الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.
وقد أقرّ السودان بعد ذلك، ميزانيته الأولى أعطت أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال مجلس السيادة الانتقالي الثلاثاء الماضي، في بيان إنّ "الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021".
كما نقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي قولها إنّ هذه "أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضافت "ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك".
