مدينة الإنتاج الإعلامي: الوطنية للإعلام مدينة لنا بـ62 مليون جنيه | مستند
نفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وجود
أي مديونية عليها لصالح الهيئة الوطنية للإعلام.
وقالت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إن الهيئة بصفتها تمتلك 43% من أسهم الشركة لديها جميع تقارير الجمعيات العمومية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي، وكلها تخلو تماماً من مثل هذا الرقم أو غيره من مديونيات للغير .
وجاء ذلك رداً على بيان الهيئة الوطنية للإعلام الصادر مساء أمس، والذي ورد به ضمناً أن الشركة مديونة للهيئة بمبلغ 948 مليون جنيه.
وقالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إن الحقيقة الثابتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الجمعيات العمومية تؤكد أن هناك مديونيات مستحقة على الهيئة لصالح المدينة قدرها 62 مليون جنيه في 31 /12 /2020، منها 22.2 مليون جنيهاً أوصت بأحقيتها للمدينة لجنة فض المنازعات بجلستها العلنية بتاريخ 12 /1 /2020 وفقاً لأصول المطابقات المقدمة للًجنة من الجهتين وذلك على النحو المبين بالجدول التالي.
يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة، قالت إن ما ورد في بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء، من بيانات ومعلومات متعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة-حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام- غير دقيقة ويتعين تصحيحها وتصويبها.
وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها مساء الإثنين الماضي: "ذكر وزير الدولة للإعلام، في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.
وتابعت: "تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020-مبلغ 6,8 مليار جنيه ( أصل الدين ) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وقالت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إن الهيئة بصفتها تمتلك 43% من أسهم الشركة لديها جميع تقارير الجمعيات العمومية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي، وكلها تخلو تماماً من مثل هذا الرقم أو غيره من مديونيات للغير .
وجاء ذلك رداً على بيان الهيئة الوطنية للإعلام الصادر مساء أمس، والذي ورد به ضمناً أن الشركة مديونة للهيئة بمبلغ 948 مليون جنيه.
وقالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إن الحقيقة الثابتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الجمعيات العمومية تؤكد أن هناك مديونيات مستحقة على الهيئة لصالح المدينة قدرها 62 مليون جنيه في 31 /12 /2020، منها 22.2 مليون جنيهاً أوصت بأحقيتها للمدينة لجنة فض المنازعات بجلستها العلنية بتاريخ 12 /1 /2020 وفقاً لأصول المطابقات المقدمة للًجنة من الجهتين وذلك على النحو المبين بالجدول التالي.
يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة، قالت إن ما ورد في بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء، من بيانات ومعلومات متعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة-حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام- غير دقيقة ويتعين تصحيحها وتصويبها.
وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها مساء الإثنين الماضي: "ذكر وزير الدولة للإعلام، في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.
وتابعت: "تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020-مبلغ 6,8 مليار جنيه ( أصل الدين ) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
