الإمارات تغلق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وجاء ذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن إغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الإمارات ، عقب انتهاء تراخيص تلك المكاتب.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، كشف عن قيام الوزارة بإغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك فور انتهاء تراخيص تلك المكاتب
ويأتي ذلك في إطار خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة "تدبير".
وأضاف الوزير أن الوزارة منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة في 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد في الأساس على إنشاء مراكز (تدبير) لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام، وتم إبلاغ كل المكاتب المعنية بقرار إغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية".
وجاء ذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن إغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الإمارات ، عقب انتهاء تراخيص تلك المكاتب.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، كشف عن قيام الوزارة بإغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك فور انتهاء تراخيص تلك المكاتب
ويأتي ذلك في إطار خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة "تدبير".
وأضاف الوزير أن الوزارة منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة في 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد في الأساس على إنشاء مراكز (تدبير) لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام، وتم إبلاغ كل المكاتب المعنية بقرار إغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية".
