جامع تبحث مع الجانب السوداني سبل تعزيز التعاون لتيسير حركة التجارة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع كل من مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ، والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك في القطاعين التجاري والصناعي ومجالات النقل أيضا.
وقد شارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمستشار التجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم.
وقالت الوزيرة: إن المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجاري التنسيق مع الجانب السوداني لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.
ودعت جامع الجانب السوداني لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة كافة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، لافتةً في هذا الإطار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، والذى يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل عن استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.
ولفتت جامع إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السودانية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائى ونقل الخبرات فى مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية بإستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي.
وأضافت أن مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الإستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرةً إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعي الألبان والصناعات الغذائية.
وأشارت جامع إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية والذى من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء
ومن جانبه، أكد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر وبصفة خاصة فى المجال الصناعى، حيث تستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والسودانى.
وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانيات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية، والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السوداني من بنود الخدمات إلى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات انشائية اخرى بالسودان.
وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر اكتوبر الماضي.
أكد المهندس هاشم محمد بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل، تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر، خاصة فى مجالات النقل النهرى والبحرى والبرى والربط السككى بين السكك الحديدية فى البلدين، فضلا عن التعاون فى مجالات صناعة السفن.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع كل من مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ، والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك في القطاعين التجاري والصناعي ومجالات النقل أيضا.
وقد شارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمستشار التجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم.
وقالت الوزيرة: إن المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجاري التنسيق مع الجانب السوداني لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.
ودعت جامع الجانب السوداني لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة كافة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، لافتةً في هذا الإطار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، والذى يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل عن استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.
ولفتت جامع إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السودانية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائى ونقل الخبرات فى مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية بإستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي.
وأضافت أن مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الإستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرةً إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعي الألبان والصناعات الغذائية.
وأشارت جامع إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية والذى من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء
ومن جانبه، أكد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر وبصفة خاصة فى المجال الصناعى، حيث تستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والسودانى.
وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانيات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية، والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السوداني من بنود الخدمات إلى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات انشائية اخرى بالسودان.
وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر اكتوبر الماضي.
أكد المهندس هاشم محمد بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل، تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر، خاصة فى مجالات النقل النهرى والبحرى والبرى والربط السككى بين السكك الحديدية فى البلدين، فضلا عن التعاون فى مجالات صناعة السفن.
