وكالة موديز تشيد بالقاعدة التمويلية الخاصة بالبنوك المصرية
منحت
وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة
بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية بالاضافة إلي
استفادتها من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المؤسسة الإئتمانية في تقريرها الصادر حديثا، اليوم الخميس: إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الأن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
منحت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية بالاضافة إلي استفادتها من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المؤسسة الإئتمانية في تقريرها الصادر حديثا، اليوم الخميس: إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الأن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
وتوقعت وكالة موديز، تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
وأضافت:"نتوقع عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في عام 2022 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
وتوقعت أيضا استقرار رؤوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة وذلك بدعم انخفاض توزيع الأرباح بما سيسهم في تعويض الأثر الذي قد ينجم عن تراجع ربحيتها نسبيا نتيجة أزمة الوباء، ورأت أن ذلك سيكون كافيا أيضا في سبيل استيعاب النمو الموازي في الأصول المتعثرة.
وثمنت وكالة موديز، الإئتمانية قرار البنك المركزي المصري تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وأسهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي هو بطبيعة الحال الملاذ الذي تركن إليه البنوك المتعثرة من أجل حل أزماتها في وقت سريع وبشكل فعال يضمن أقل قدر من الضرر الذي قد يلحق بالنظام المالي، لافتة إلى أن البنك عكف مؤخرا على تطوير جعبته من الأدوات مثل: شطب الأسهم وإعادة رسملة بنك متعثر وإنشاء بن جسر بالإضافة إلى إمكانية تسهيل عملية اندماج أو استحواذ بين البنوك.
وأكدت وكالة موديز الائتمانية، أن السيولة النقدية، التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73% من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو من العام الماضي وهى نسبة مرتفعة ذلك إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المؤسسة الإئتمانية في تقريرها الصادر حديثا، اليوم الخميس: إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الأن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
منحت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية بالاضافة إلي استفادتها من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المؤسسة الإئتمانية في تقريرها الصادر حديثا، اليوم الخميس: إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الأن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
وتوقعت وكالة موديز، تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
وأضافت:"نتوقع عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في عام 2022 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
وتوقعت أيضا استقرار رؤوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة وذلك بدعم انخفاض توزيع الأرباح بما سيسهم في تعويض الأثر الذي قد ينجم عن تراجع ربحيتها نسبيا نتيجة أزمة الوباء، ورأت أن ذلك سيكون كافيا أيضا في سبيل استيعاب النمو الموازي في الأصول المتعثرة.
وثمنت وكالة موديز، الإئتمانية قرار البنك المركزي المصري تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، والذي ساعد في دعم الشركات الأكثر عرضة للتعثر جراء أزمة كورونا، وأسهم في الحد من زيادة القروض المتعثرة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي هو بطبيعة الحال الملاذ الذي تركن إليه البنوك المتعثرة من أجل حل أزماتها في وقت سريع وبشكل فعال يضمن أقل قدر من الضرر الذي قد يلحق بالنظام المالي، لافتة إلى أن البنك عكف مؤخرا على تطوير جعبته من الأدوات مثل: شطب الأسهم وإعادة رسملة بنك متعثر وإنشاء بن جسر بالإضافة إلى إمكانية تسهيل عملية اندماج أو استحواذ بين البنوك.
وأكدت وكالة موديز الائتمانية، أن السيولة النقدية، التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73% من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو من العام الماضي وهى نسبة مرتفعة ذلك إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.
