العقوبة المتوقعة على ربة منزل وزوجها عرضا طفلتهما للبيع على فيس بوك
أوضح
الخبير القانوني، محمد علام، العقوبة القانونية المتوقعة علي الزوجين المتهمين
بعرض نجلتهما للبيع عبر الفيس بوك، بعد قرار حبسهما وإيداع طفلتهما بإحدى دور
الرعاية.
وقال علام: إن تلك الحادثة المأساوية في إعلان بيع لطفلة حديثة الولادة من والدها ووالدتها هو من سلسلة القسوة من الآباء علي الآبناء التي انتابت حياتنا هذه الأيام.
وأضاف: يلتزم الدستور المصري الدولة بكافة مؤسساتها بحماية الطفل ومنع أي انتهاك او منع مكتسابات الطفولة وبالطبع اي جريمة تقع علي الطفل تكون بعقوبة مضاعفة طبقا لنص الماده 116 من قانون الطفل.
وأردف علام، أن ظاهرة استغلال الأطفال بالمتاجرة بهم وحتي ولو كان مغلف بتبريرات الفقر والحاجة فهي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنة 2010 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون والعقوبة هي السجن المشدد والغرامة المالية وقد تصل العقوبة الي السجن المؤبد اذا كانت المتاجرة بالطفلة من خلال ممن لهم سلطة علي الطفل مثل الوالدين في تلك الحالة فالعقوبة تصل الي السجن المؤبد طبقا لنصوص قانون الإتجار بالبشر.
وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها، وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حماجى بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادى بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها)، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التى قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدى الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال علام: إن تلك الحادثة المأساوية في إعلان بيع لطفلة حديثة الولادة من والدها ووالدتها هو من سلسلة القسوة من الآباء علي الآبناء التي انتابت حياتنا هذه الأيام.
وأضاف: يلتزم الدستور المصري الدولة بكافة مؤسساتها بحماية الطفل ومنع أي انتهاك او منع مكتسابات الطفولة وبالطبع اي جريمة تقع علي الطفل تكون بعقوبة مضاعفة طبقا لنص الماده 116 من قانون الطفل.
وأردف علام، أن ظاهرة استغلال الأطفال بالمتاجرة بهم وحتي ولو كان مغلف بتبريرات الفقر والحاجة فهي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنة 2010 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون والعقوبة هي السجن المشدد والغرامة المالية وقد تصل العقوبة الي السجن المؤبد اذا كانت المتاجرة بالطفلة من خلال ممن لهم سلطة علي الطفل مثل الوالدين في تلك الحالة فالعقوبة تصل الي السجن المؤبد طبقا لنصوص قانون الإتجار بالبشر.
وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها، وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حماجى بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادى بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها)، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التى قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدى الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
