التعديل الوزاري 2021.. 3 أسباب ترجح رحيل وزيرة البيئة في التغيير المرتقب
ترددت أنباء عن التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
فيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفي مدبولي وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
وزارة البيئة
وتولت الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في 18 يونيو 2018، وكانت تشغل سابقًا منصب مساعد وزير البيئة منذ عام 2014.
وكان قطاع البيئة بشكل عام يعاني من عدد من الملفات الشائكة استطاعت فؤاد حل بعضها خلال الأشهر الأولى لتوليها المنصب، لكن الآن وبعد مرور نحو ثلاث سنوات من تولي فؤاد حقيبة وزارة البيئة نجيب على بعض الأسئلة الهامة التي تكشف مصير الوزيرة في التعديل الوزاري الجديد ، ومنها: ماذا حققت وزيرة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، وماذا قدمت لحماية نهر النيل من التلوث، وكيف واجهت الوزارة التغيرات المناخية، وهل نجحت الوزيرة في استثمار المحميات الطبيعية سياحيا بالشكل المطلوب ؟
اولا: منظومة إدارة المخلفات
واجهت وزيرة البيئة انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عددا من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي ، ورهن وزيرة البيئة المصرية، تحقيق أي تقدم في هذا الملف بمشاركة المواطن ، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
ثانيا: حماية نهر النيل من التلوث
على الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة عامة ووزارة البيئة خاصة أن هناك خطط واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.
التغيرات المناخية
وكانت هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة تؤكد أن هناك خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.
وفي تقرير للوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية، إلا أن معظم تلك الأهداف لم يتحقق على أرض الواقع.
فيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفي مدبولي وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
وزارة البيئة
وتولت الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في 18 يونيو 2018، وكانت تشغل سابقًا منصب مساعد وزير البيئة منذ عام 2014.
وكان قطاع البيئة بشكل عام يعاني من عدد من الملفات الشائكة استطاعت فؤاد حل بعضها خلال الأشهر الأولى لتوليها المنصب، لكن الآن وبعد مرور نحو ثلاث سنوات من تولي فؤاد حقيبة وزارة البيئة نجيب على بعض الأسئلة الهامة التي تكشف مصير الوزيرة في التعديل الوزاري الجديد ، ومنها: ماذا حققت وزيرة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، وماذا قدمت لحماية نهر النيل من التلوث، وكيف واجهت الوزارة التغيرات المناخية، وهل نجحت الوزيرة في استثمار المحميات الطبيعية سياحيا بالشكل المطلوب ؟
اولا: منظومة إدارة المخلفات
واجهت وزيرة البيئة انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عددا من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي ، ورهن وزيرة البيئة المصرية، تحقيق أي تقدم في هذا الملف بمشاركة المواطن ، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
ثانيا: حماية نهر النيل من التلوث
على الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة عامة ووزارة البيئة خاصة أن هناك خطط واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.
التغيرات المناخية
وكانت هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة تؤكد أن هناك خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.
وفي تقرير للوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية، إلا أن معظم تلك الأهداف لم يتحقق على أرض الواقع.
