"شكاوي مجلس الوزراء" والداخلية تنجحان فى التعامل مع استغاثات مواطنين من نصب عقاري
نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى تعاملها مع الاستغاثة التى وردت إليها، والتى قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن 147 مواطنا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقارى عام 2018.
وأوهمت الشركة الضحايا بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الابراج، حتي فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الارض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول الي صاحب ومدير الشركة للحصول علي أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض علي المذكور للحصول علي اموالهم علي حسب تعبير احد الشاكين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها الي وزارة الداخلية.
وأصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف علي قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه.
وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.
وأوهمت الشركة الضحايا بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الابراج، حتي فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الارض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول الي صاحب ومدير الشركة للحصول علي أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض علي المذكور للحصول علي اموالهم علي حسب تعبير احد الشاكين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها الي وزارة الداخلية.
وأصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى اللواء مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف علي قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه.
وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.
