أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة خزينة شركة وأجهزة حاسب آلي بالنزهة
نجحت
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير
لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبلغ مالى وأجهزة حاسب آلى من داخل
إحدى الشركات بالنزهة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالشركة وتمكن رجال
المباحث من ضبطه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل ، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالى – عدد من أجهزة "الحاسب الآلى" من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابق بالشركة محل البلاغ ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها ، لذا خطط لسرقتها.
وأضاف، أنه توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار ، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالى – جهاز لاب توب – 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.
وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل ، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالى – عدد من أجهزة "الحاسب الآلى" من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابق بالشركة محل البلاغ ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها ، لذا خطط لسرقتها.
وأضاف، أنه توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار ، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالى – جهاز لاب توب – 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.
وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
