الكويت تكشف موعد انتهاء مهلة مخالفي قانون الإقامة
أعلنت مصادر أمنية كويتية اليوم الأربعاء أن مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى.
وقالت المصادر الأمنية لـ صحيفة "القبس" الكويتية إنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعاً، وإبعادهم عن البلاد.
وكشفت المصادر للصحيفة الكويتية أن مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف، لافتة إلى أن عدد المستفيدين منذ بدء المهلة وحتى أمس لم يتجاوز الـ 5 آلاف مخالف، وهو عكس ما كان متوقعا من إطلاقها تماماً.
وكانت قد أبلغت مصادر أمنية كويتية أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام 2020، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.
وقالت المصادر الكويتية: «إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».
وأضافت: "إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم".
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالكويت، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.
وقالت المصادر الأمنية لـ صحيفة "القبس" الكويتية إنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعاً، وإبعادهم عن البلاد.
وكشفت المصادر للصحيفة الكويتية أن مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف، لافتة إلى أن عدد المستفيدين منذ بدء المهلة وحتى أمس لم يتجاوز الـ 5 آلاف مخالف، وهو عكس ما كان متوقعا من إطلاقها تماماً.
وكانت قد أبلغت مصادر أمنية كويتية أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام 2020، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.
وقالت المصادر الكويتية: «إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».
وأضافت: "إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم".
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالكويت، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.
